اللجنة العربية لتنسيق المواقف فى المحافل الدولية /توصيات

اوصت اللجنة العربية لخبراء وممثلى الدول العربية الخاصة بتنسيق المواقف العربية بشأن المؤتمرات والاتفاقيات الدولية.
واوصت اللجنة فى ختام اجتماعها اليوم بتكثيف المشاركة العربية فى منتدى فيينا الدولى فى فبراير المقبل حول المبادرة الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر وناقشت اللجنة خطة العمل العربية حول اليات مواجهة مشكلة الاتجار بالاشخاص فى التشريعات العربية ويتضمن مشروع جدول اعمال منتدى فيينا عدة محاور منها العمالة القسرية والاستغلال الجنسى /الوقاية المسبقة تقليل المخاطر وتوفير الحماية / ومحور حول من الحماية الى المقاضاه /والاتجار بالبشر بفرض نزع الاعضاء البشرية ودور وسائل الاعلام فى تصوير الظاهرة ودور القيادات النسائية فى مكافحة الاتجار بالبشر والفساد والاتجار بالبشر والتعاون الدولى فى مواجهة هذة الظاهرة.
وقال رئيس الادارة القانونية بالجامعة العربية رضوان بن خضراء فى تصريح له اليوم ان الخطة التى تم اعدادها ستشمل الرؤية تجاه القضايا التى يناقشها منتدى فيينا الدولى فى الفترة من 13 الى 15 فبراير المقبل .. داعيا الدول العربية تكثيف مشاركتها فى هذا المنتدى الدولى .
واضاف بن خضراء ان اللجنة ناقشت المشاركة العربية فى المؤتمر الثانى للدول الاطراف فى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الذى سيعقد فى باله باندونسيا يوم 28 من الشهر الحالى..موضحا ان اللجنة استعرضت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وفقا لقرار سابق من المؤتمر الاول للدول الاطراف فى الاتفاقية.
ولفت بن خضراء الى ان اللجنة اعربت فى ختام اجتماعها عن املها فى تضافر الجهود بغية انشاء هذه الالية على ان يكون اليه شفافة وفعالة ومحايدة.
واكدت اللجنة حرص الدول العربية الاطراف والموافقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد على ارسال المعلومات فى القائمة المرجعية للتقييم الذاتى للاتفاقية ورات ان معظم امثال الفساد المنصوص عليها فى الاتفاقية مجرمة فى تشريعات الدول العربية .
كما اكدت اللجنة ايضا اهمية استكمال تجريم الافعال الاخرى من التشريعات العربية التى لم تجرمها بعد ..مشددة على اهمية التعاون الدولى كركن اساسى فى مكافحة الفساد وان تبذل الدول العربية اقصى تعاونها لتطبيق القواعد المقررة فى شان التعاون الدولى للاتفاقية وتعزيز التعاون العربى من خلال اتفاقية الرياض للتعاون القضائى والقانون العربى الاسترشادى للتعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية .
// انتهى // 1825 ت م