دعت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها الى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل الى إزالة القيود على التجارة ما بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل. وقال الدكتور اسامة كنعان رئيس البعثة في بيان وزع في عمان اليوم على وسائل الاعلام ان من الاستنتاجات التي توصلت اليها البعثة تحسن الظروف الاقتصادية على المستوى الكلي في الضفة الغربية ومن الممكن أن يؤدي استمرار تخفيف القيود إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بنسبة 7 % في عام 2009 بشكل عام. واشار الى ان هذا سيكون هذا بمثابة التحسن المهم الأول في مستوى المعيشة في الضفة الغربية منذ عام 2006م. ومع ذلك حذر كنعان انه إذا لم يستمر تخفيف القيود الإسرائيلية فيما تبقى من هذا العام فقد يؤدي ذلك إلى إنخفاض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي للفرد في عام 2009 وفق المنحى نفسه الذي بدأ عام 2006م. وتطرق كنعان الى الاوضاع في قطاع غزة واصفا اياها بالصعبة في أعقاب الحرب, وقال انه على الرغم من تخفيف الحصار على قطاع غزة نوعا ما، مقارنة بوضع ما قبل الحرب في كانون الثاني الماضي بما في ذلك تحويل العملة النقدية إلى المصارف إلا أن القيود على مجموعة واسعة من السلع ظلت شديدة موضحا ان نسبة البطالة ما زالت عالية حيث بلغت 20 % في الضفة الغربية و 34 % في قطاع غزة. ورأى كنعان انه مع استمرار تخفيف القيود على التجارة يتوقع أن تصل نسبة النمو الكلي الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2009 إلى 5 % وأن يكون التضخم المالي 3 %. واشار الى ان هنالك عاملان رئيسان عززا الثقة والنمو في الضفة الغربية عام 2009م أولهما وجود تحسن رئيس في الظروف الأمنية في مدن الضفة الغربية الأمر الذي يعكس قيام السلطة الفلسطينية بإصلاحات أمنية أما الثاني فهو تخفيف القيود الإسرائيلية على التجارة الداخلية وعبور الناس بشكل كبير إضافة إلى ذلك استمرار التضخم المالي بالانخفاض ما يعكس انخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود عالميا. // انتهى // 1159 ت م