البنك الدولي:القيود الاسرائيلية تعيق المشاريع في المناطق الفلسطينية

القدس المحتلة - رويترز - أعلن البنك الدولي أن المشاريع والاستثمارات الكبرى التي يقودها مبعوث الشرق الأوسط والقوى الغربية طوني بلير، لتعزيز النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، لم تحقق تأثيراً يذكر حتى الآن.
وأفاد في تقرير بأن القيود الإسرائيلية على الفلسطينيين تقف عائقاً أمام الكثير من المشاريع، لافتاً الى أن الجهود التي قادتها الحكومة الأميركية برعاية الرئيس السابق جورج بوش لتعزيز الاستثمار في القطاع الخاص، لم تحقق سوى القليل من التأثير الملموس.
وشملت المشاريع المذكورة في التقرير مشروع شركة «وطنية فلسطين للاتصالات المحمولة»، والتي تأخر إطلاقها لأن إسرائيل لم تطلق بعد ترددات الراديو التي وعدت بها. وتناول التقرير مبادرات لمشاريع إسكان واسعة النطاق، إضافة إلى مناطق صناعية في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد أن «معظم تلك المشاريع لم تر النور حتى الوقت الراهن» في ظل القيود الاقتصادية المستمرة المفروضة من قبل الحكومة الإسرائيلية، مشيراً إلى حواجز الطرق ونقاط التفتيش التي تعوق حركة التجارة والسفر، إضافة إلى القيود المفروضة على أعمال البناء الفلسطينية في الضفة الغربية التي تسيطر عليها حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المدعومة من الغرب.
إضافة الى ذلك فإن بلايين الدولارات التي تعهدت بها الجهات العربية والغربية المانحة من أجل إعادة إعمار قطاع غزة بعد الهجوم العسكري الإسرائيلي، لم تر النور حتى الآن.
وقدر التقرير الذي سيقدم الى لجهات المانحة خلال اجتماع سيعقد في أوسلو في الثامن من الشهر الجاري، النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بنحو اثنين في المئة، ما يشير إلى انخفاض بنحو واحد في المئة من حيث نصيب الفرد الفعلي.
ولفت الى ان «النمو الطفيف الذي حدث كان في الضفة الغربية». وأضاف: «يشير فشل اقتصاد الضفة الغربية في تحقيق أهدافه، حتى في الفترات التي تشهد استقراراً نسبياً في الأوضاع الأمنية، إلى مدى القيود الاقتصادية التي تعوق أي تحسن حقيقي في النشاط الاقتصادي».
وعلى رغم سلسلة من مؤتمرات الاستثمار المدعومة من قبل الغرب، لفت البنك الدولي الى ان «فقط قلة من المستثمرين مستعدون حالياً للمخاطرة والاقتراض من النظام المصرفي في ظل المناخ الحالي».
ويتوقع البنك في حال اتخاذ إسرائيل مزيداً من الخطوات لتخفيف القيود، أن يصل معدل النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي إلى خمسة في المئة هذه السنة، و6.5 في المئة في 2010، و7.5 في المئة في 2011.
يشار الى ان شركة «وطنية فلسطين» مملوكة لكل من الشركة الوطنية للاتصالات الكويتية «وطنية»، ووحدة تابعة لشركة اتصالات قطر «كيوتل»، إضافة إلى شركة قابضة للأصول العامة الفلسطينية. وحصلت على مساعدة من الحكومة الأميركية والبنك الدولي من أجل الحصول على الأموال اللازمة لإنشاء شبكتها.