بحث مسؤولون في هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي الأردنية مع وفد من وزارة الطاقة الأميركية اليوم المراحل التي قطعها مشروع حماية منافذ الأردن من الاتجار غير المشروع بالمواد النووية وذلك بتزويدها بأجهزة وبوابات الكترونية خاصة بالكشف عن المواد النووية والإشعاعية. وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور جمال شرف في بيان صحفي اليوم " إن المباحثات مع الوفد الذي يمثل مبادرة الموانئ الكبرى التابع لوزارة الطاقة الأميركية تناولت التصميمات النهائية للبوابات الالكترونية التي سيتم اعتمادها في المنافذ الحدودية وأماكن التركيب بما يعزز الفائدة ويحقق الغايات التي وضعت من اجلها مؤكدا أن المشروع يأتي في إطار المهام المنوطة بالهيئة ودورها في توفير الحماية من المواد النووية والإشعاعية " . وأضاف شرف أن الجانبين بحثا البنية التحتية وتأهيل الكوادر للعمل على هذه الأجهزة التي تعد الأحدث في مجال الكشف عن المواد النووية والإشعاعية موضحا أن المشروع يأتي في إطار مذكرة تفاهم وقعتها هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي الأردنية مع وزارة الطاقة الأميركية في عمان في شهر ديسمبر في العام الماضي متوقعاً أن تتسلم الهيئة هذه التجهيزات قبل نهاية العام الحالي مشيرا إلى وجود عشرة مواقع مراقبة تعمل حاليا على تغطية جميع المداخل الرئيسية في الأردن. وأضاف أنه وبموجب المذكرة تزود وزارة الطاقة الأميركية هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي الأردنية بالمساعدة التقنية والتجهيزات اللازمة لاعتمادها في مراكز حدودية في الأردن من اجل كشف واعتراض أعمال الاتجار غير المشروع بالمواد النووية وغيرها من المواد الإشعاعية كما ستقوم الإدارة الأميركية بتدريب العاملين الأردنيين في المراكز الحدودية على كيفية استخدام هذه الأجهزة والمعدات وإجراء الصيانة اللازمة لها. // انتهى // 1721 ت م