المفوضية الأوروبية/ صناديق الاستثمار

كشف مفوض السوق الداخلية الاوروبية شارل ماكريفي اليوم عن تحرك أوروبي جديد للتعامل مع الصناديق السيادية وصناديق الاستثمار وتنظيم نشطاها في المجال النقدي والاقتصادي الأوروبي.
وقال ماغريفي خلال مؤتمر صحفي في بروكسل انه سيكون من الملزم على الصناديق السيادية وصناديق الاستثمار أن تقوم بتسجيل نفسها على الصعيد الأوروبي وتلتزم بشفافية اكبر في أنشطتها إذا أرادت الحصول على إذن بالعمل في أوروبا.
وقال المفوض الأوروبي ان القوانين الجديدة تشمل كافة الصناديق والمتعاملين الذين يتجاوز رأس مالهم المائة مليون يورو.
وكانت المفوضية حددت في وقت سابق مبلغ 250 مليون يورو لمراقبة الصناديق السيادية ولكنها راجعت هذا الرقم إلى الأسفل تحت ضغط عدد من الدول.
واتهمت فرنسا وألمانيا إبان اندلاع الأزمة المالية والنقدية في الخريف الماضي بعض الصناديق السيادية بأنها تقف وراء جزء من تلك الأزمة.
ودافعت بريطانيا حتى الآن بقوة عن مبدأ تمكين المتعاملين الماليين من اكبر قدر من حرية التحرك.
ويجب على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء الموافقة على التوجهات الجديدة التي أقرتها المفوضية قبل دخولها حيز التنفيذ.
على صعيد آخر دعا مفوض السوق الداخلية الاوروبية الى تقنين رواتب كبار مسئولي الشركات والمؤسسات الكبرى وإدارتها وفقر ضوابط صارمة وتجنب تسجيل تجاوزات خطيرة وخاصة عند مغادرة هؤلاء المسئولين لمناصبهم وحصولهم على تعويضات مالية مبالغ فيها 0
// انتهى // 1939 ت م