استمرار المصاعب الاوروبية في إدارة الأزمة النقدية والمالية /تقرير

عقد رئيس المفوضية الاوروبية في بروكسل، وهي الجهاز التنفيذي الأوروبي، اجتماعا طارئا واستثنائيا الليلة الماضية ضم عددا من كبار مسئولي المصارف والمتعاملين الاوروبية لمعاينة تداعيات الأزمة النقدية والمالية التي تعصف بالمصارف ومؤسسات التامين الاوروبية .
وقال مصدر أوروبي إن الاجتماع اقتصر على جلسة مشاورات غير رسمية بين الجانبين وذلك قبل انعقاد القمة الاوروبية المصغرة نهار السبت في باريس ،لبحث آلية رد أوروبية على الأزمة ووسط استمرار الخلافات بين الدول الأعضاء في معاينة تطورات الأسواق المالية الاوروبية والعالمية.
وشارك في الاجتماع إلى جانب رئيس المفوضية خوزيه مانوال باروزو،عشرة من مدراء المصارف الأوروبيين المعنيين بالأزمة ومفوض السوق الداخلية الأوروبي شارلي ماكريفي .
وتريد المفوضية، وفي غياب تسجيل اتفاق أوروبي على الصعيد السياسي البدء في تنفيذ عدد من الإجراءات العملية لمؤازرة المصارف الاوروبية التي تواجه متاعب متصاعدة ورغم عمليات الضخ الضخمة وغير المسبوقة من السيولة المالية التي أقدم عليها المصرف المركزي الأوروبي خلال الفترة القليلة الماضية .
وتواجه المفوضية الاوروبية حاليا معضلات معقدة ومتشابكة في معالجة الأزمة حيث ان قوانين المنافسة الصارمة التي حددها الجهاز التنفيذي الأوروبي حتى الآن لا تسمح بتدخل كاسح للدولة في مساعدة مؤسسات خاصة مثل المصارف .
ولكن وإمام تصاعد الضغوط على المؤسسات النقدية الأوروبية وتوجه منطقة اليورو نحو أزمة فعلية وتسجيل متاعب هيكلية في البنية الاقتصادية الاوروبية فان الجهاز التنفيذي الأوروبي تخلى عن الضوابط المتشددة.
وقبلت المفوضية الأوروبي في بروكسل بان تقوم حكومات ألمانيا وهولندا وفرنسا وبلجيكا وايرلندا والمنتمية لمنطقة اليورو بعمليات تأميم مقنعة ولكنها فعلية لعدد من المصارف وضخمت من اجل ذلك أموالا استقطعت من الخزينة العامة.
إلا إن بعض الأطراف الاوروبية باتت تطلب بالعودة للتشدد في التعامل مع هذه المسالة خاصة على ضوء الخطط المعلنة في ايرلندا بتقديم دعم ساحق وضخم وتامين ضمانات تامة وشاملة للمؤسسات المصرفية.
// يتبع // 1230 ت م