خطة أوروبية لمواجهة الصناديق السيادية / تقرير

تتجه المفوضية الأوروبية في بروكسل بوصفها الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى عرض خطة تحرك قانونية محددة لتحديد التعامل الأوروبي مستقبلا مع الصناديق السيادية وصناديق الاستثمارات المالية الأجنبية داخل الفضاء النقدي والاقتصادي الأوروبي.
وقال مصدر في المفوضية الأوروبية إن الهدف من إرساء إطار التعامل الجديد هو إضفاء مزيد من الشفافية ومن نواميس التحكم في أنشطة الصناديق الأجنبية ومنعها من السيطرة جزئيا أو بشكل تام على قطاعات حيوية في الاقتصاد الأوروبي.
وتدفع ألمانيا وفرنسا منذ عدة أشهر وتحديدا منذ اندلاع الأزمة المالية والنقدية إلى تشديد الرقابة على الصناديق السيادية داخل الاتحاد الأوروبي فيما تعارض بريطانيا ودول أخرى ما تعتبره تدخلا مباشرا في توجيه النشاط المالي والنقدي ومساسا بقواعد المنافسة.
وقال المصدر الأوروبي إن مفوض السوق الداخلية في الجهاز التنفيذي الأوروبي الايرلندي شارلي ماغريف وبعد فترة من التردد يتجه إلى وضع قانون إطار للتعامل مع الصناديق السيادية تحت ضغط مباشر من بعض الحكومات من جهة وسعيا لاحتواء بعض من أوجه الأزمة النقدية والاقتصادية من جهة أخرى.
واتهم البرلمان الأوروبي نهاية العام الماضي في لائحة تم التصويت عليها بأغلبية كبيرة الصناديق السيادية بأنها تغذي الأزمة الحالية وطالب بتشديد آليات التحكم فيها .
وتتجه المفوضية إلى وضع قواعد ملزمة على كافة الصناديق التي يتجاوز رأس مالها أو قدرات تدخلها في أسواق المال المائتين وخمسين مليون يورو باستثناء مؤسسات العقارات أو صناديق الاستثمار المشتركة التي سيتم إدارتها بشكل منفصل.
وتقول المفوضية إن القوانين الجديدة ستشمل دون شك خمسا وسبعين في المائة من أنشطة الصناديق السيادية العاملة في الفضاء النقدي والاقتصادي الأوروبي .
وستخضع هذه الصناديق إلى مراقبة أشد وتجبر على نشر تقارير سنوية بشأن أنشطتها والتزام بعدم السيطرة على أكثر من ثلث رؤوس أموال المؤسسات الحيوية .
ومن المقرر أن يكشف المفوض الأوروبي للسوق الداخلية شارلي ماغريف رسميا عن هذه الخطة يوم 21 إبريل الجاري.
// انتهى // 1113 ت م