اهتمامات الصحف المصرية

قالت الصحف المصرية الصادرة اليوم أنه على الرغم من المحاولات الإسرائيلية الحكومية للتعتيم علي الحقائق والسعي لمنع تقديم المسئولين عن جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في عدوانها الأخير علي قطاع غزة إلا انه يبدو من المستحيل إغلاق هذه الملفات في ظل الصحوة العالمية ضد هذه الجرائم العنصرية والجهود الدبلوماسية العربية ومبادرات أنصار السلام بتصحيح صورة النضال الفلسطيني للتخلص من نير الاحتلال وحقهم المشروع في هذا الصدد.
وأضافت إن الجنود الإسرائيليين اعتادوا على ممارسة القتل بدم بارد مشيرة إلى ما كشفت عنه الصحف الإسرائيلية ذاتها عن تغلغل النزعة العنصرية داخل سلوكيات الجنود الذين سمحت لهم قيادتهم بوضع شعارات ورسومات توضح الاستهانة بالشعب الفلسطيني وعدم الالتزام بالمعاهدات الدولية للحفاظ علي سلامة الخاضعين للاحتلال.
وشددت الصحف على أن التحديات الراهنة تستوجب من كل الفصائل الفلسطينية تحقيق المصالحة خاصة أن القدس المحتلة تمر بخطر غير مسبوق والاستيطان يستشري والعقبات تزيد .. مطالبة القيادات وحكماء الشعب الفلسطيني التدخل وأن يكون هناك جهدا عربيا يدفع في اتجاه الوحدة الفلسطينية.
وقالت أن لجنة التوجيه العليا للحوار الوطني الفلسطيني دخلت سباقا لانجاز الملفات المتبقية وانتهت مساء يوم الخميس وستعود هذا الأسبوع لعقد جلسات الحوار في القاهرة لتقريب وجهات نظر الفصائل الخاصة بالانتخابات والبرنامج السياسي للحكومة ووضعية الشعب الفلسطيني في الفترة الانتقالية وصلاحيات ومكانة القيادة المؤقتة للشعب الفلسطيني وأن استمرارها وقبولها مسئولية الشعب الفلسطيني وألا تكون القيادة المؤقتة بديلة عن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لكل الفلسطينيين كل هذا وإسرائيل مازالت تراوغ وتماطل في إتمام صفقة تبادل الأسرى الذين يعانون كثيرا في سجون الاحتلال.
وفي الشأن المحلي أكدت الصحف المصرية أن عمليات الإصلاح الاقتصادي التي تمت في مصر أسهمت مع الإجراءات الجديدة التي بدأت الحكومة المصرية في اتخاذها في التخفيف من آثار الأزمة الدولية‏ الأمر الذي أدى إلي تراجع التضخم إلي نسبة 5ر13 بالمائة خلال الأشهر القليلة الماضية‏‏ ومن المتوقع أن يستمر في التراجع إلي أقل من‏ 10 بالمائة خلال الأشهر المقبلة‏.‏
وخلصت إلى القول // على الرغم من أنه من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في مصر ليصبح بين‏ 5ر3 و4 بالمائة في السنة المالية المقبلة‏‏ فإن الحكومة تسعى من خلال مجموعة الإجراءات الاقتصادية التي تنفذها الآن إلي وصول نسبة النمو إلي 5 بالمائة‏ خاصة أن النمو الاقتصادي في مصر يستند إلي قطاعات مازالت قوية مثل الإسكان والبنية الأساسية والزراعة‏‏ حيث يتلقي قطاعا الإسكان والبنية الأساسية دعما من انخفاض أسعار مواد البناء بسبب الركود الاقتصادي العالمي الذي يخفض أسعار السلع الأساسية // .
// انتهى // 1101 ت م