وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية المصري / تصريح

أكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية المصري الدكتور مفيد شهاب أن بلاده لا تقبل وجود قوات دولية في مياهها الإقليمية حتى لو كان الهدف هو مكافحة أعمال القراصنة الموجودة حاليا قبالة السواحل الصومالية لافتا إلى أن حماية أمن البحر الأحمر مسئولية الدول العربية الست المطلة عليه.
وقال الوزير المصري في تصريح نشر بالقاهرة اليوم أن قرارات مجلس الأمن الدولي وقيام عدد من الدول بإرسال مدمرات وسفن وطائرات استطلاع لحماية سفنها التجارية أدت إلى ظهور نوع من الوصاية الدولية على البحر الأحمر وحركته الملاحية واستغلال موارده الطبيعية معربا عن أمله في ألا تتطور الأمور لمواجهة مشكلة القراصنة إلى درجة أن تتخذ شكل تدخل برى من قوات دولية متعددة الجنسيات داخل الاراضى الصومالية كما حدث في العراق مما يعنى نشوب صراع دولي يمتد لسنوات.
وشدد شهاب على أن الصومال صارت ضحية لافتقار الدولة والقانون وهى مقسمة عمليا الآن إلى ثلاث دول وحكومة انتقالية ليست لها سلطة فعلية على القوات البحرية أو على الجيش أو على الطيران موضحا أن مقومات الدولة لم تعد موجودة واستولى على أجزاء منها قراصنة يبحثون عن ثغرات في النظام الدولي للعبث بها ونشر الفوضى من خلاله.
وأضاف أنه يبدو للبعض أن مشكلة القراصنة تكمن في أسباب مالية للحصول على فدية معربا عن اعتقاده بوجود علاقة بين عمليات القرصنة البحرية وأنظمة أخرى حكومية أو غير حكومية تستخدم تلك الوسيلة لأغراض سياسية أو عسكرية وقد تكون مالية أيضا.
ولفت وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية المصري إلى الجهد الذي بذلته الجامعة العربية خلال سنوات لحل الخلافات بين الفصائل الصومالية حتى لا يصلوا إلى الانقسام والصراع المسلح وقال أن الأمور تشبعت لأنهم انفصلوا عملا إلى ثلاث دول كما أن إثيوبيا تدخلت الفترة الماضية.
واستطرد قائلا أن المسألة تجاوزت إمكانات الجامعة العربية ولم يعد الحل العربي كافيا حتى ولو تصورناه ممكنا فلا بد من تعاون أشمل يمتد إلى دول أخرى غير عربية وتطل على المسارات البحرية نفسها وعلى دول شرق إفريقيا لا يجاد آلية للتعامل مع المشكلة من خلال الاتحاد الإفريقي.
وفيما يتعلق بالمشاورات بين الدول العربية المطلة على البحر الأحمر وعلى المستوى الافريقى لمواجهة تداعيات ظاهرة القراصنة الصوماليين قال الوزير المصري أن بلاده دعت إلى اجتماع تشاوري عاجل على مستوى مساعدي وزراء الخارجية في الدول المشاطئة للبحر الأحمر لتنسيق الجهود واليات التعاون بينها لمكافحة هذه الظاهرة وحماية أمن البحر الأحمر مجددا رفضه لوجود قوات في مياه مصر الإقليمية لان كل دولة عربية كفيلة بحماية مياهها الإقليمية ولكننا مستعون للمساهمة في اى قوة دولية في اعالي البحار.
// انتهى // 1617 ت م