مصر/ قرصنة / تصريح

أكد وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية المصري مفيد شهاب تمسك بلاده بالإلتزام بمبدأ سيادة الدول على مياهها الإقليمية والإلتزام كذلك بكافة قواعد القانون الدولي ذات الصلة والمتمثلة في أحكام إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وعدم إعتبار هذه التدابير الدولية سابقة قانونية أو عرفية.
وقال شهاب في كلمته اليوم أمام إجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب المصري أن هذه التدابير والتدرتيبات الأمنية القائمة مؤقتة وأن ارتباطها الأساسي بالوضع الإستثنائي القائم في الصومال حيث أنها بموافقة الحكومة الإنتقالية الصومالية مشيرا إلى أهمية تكاتف المجتمع الدولي من أجل مواجهة ظاهرة القرصنة طبقا لإلتزام الدول الموقعة على إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار العروفة بمكافحة القرصنة.
وأوضح وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية المصري أن الخارجية المصرية تعمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة نحو إخراج مذكرة تفاهم لمحاربة القرصنة البحرية والسطو المسلح ضد السفن مع التأكيد أن أي جهود دولية لمكافحة القرصنة يجب أن تقتصر على منطقة السواحل الصومالية واستبعاد البحر الأحمر من نطاقها وتكوين موقف عربي موحد في هذا الصدد.
وأشار شهاب إلى أن حل هذه الأزمة يتمثل في حل المشكلة الصومالية من جذورها وعودة الصومال دولة ذات سيادة لها جيشها وقواتها البحرية واستعادة الأسلحة المهربة إلى هناك لافتا إلى وجود تنسيق ومتابعة يومية من أجهزة الدولة للأوضاع هناك.
ونفى الوزير المصري وجود عمليات قرصنة في مياه البحر الأحمر ومايحدث من قرصنة يكون أمام السواحل الصومالية سواء في المياه الإقليمية أو في مياه أعالي البحار التابعة للمياه الإقليمية هناك مؤكدا أن كل دولة مطلة على البحر الأحمر مسئولة عن حماية مياهها الاقليمية في حدود مسافة 12 ميلا بحريا.
من جانبه أكد رئيس هيئة قناة السويس المصري أحمد فاضل أن المخاطر واحدة سواء لطريق الملاحة في رأس الرجاء الصالح أو في قناة السويس وأن التهديد موجود في خليج عدن مشددا على خطورة الوضع بعد انتقال القراصنة إلى مرحلة الإستعانة بسفينة مركزية تبعد عن السواحل الصومالية وتستخدم اللنشات السريعة لقرصنة السفن.
//انتهى// 0001 ت م