أكثر من 24 بليون ريال قدمها صندوق التنمية الصناعية قروضاّ لقطاع البناء والتشييد

بلغ إجمالي القروض التي قدمها صندوق التنمية الصناعية لأنشطة البناء والتشييد أكثر من 24.3 بليون ريال بنهاية 2008م، وهو ما يمثل 32% من إجمالي القروض التي قدمها الصندوق لمختلف القطاعات الصناعية .حيث مول الصندوق أكثر من 577 مشروعاً صناعيا للبناء والتشييد تمثل 27% من إجمالي عدد المشاريع التي أقرضها الصندوق.
ويعد قطاع البناء والتشييد بمختلف أنشطته من القطاعات الإستراتيجية في الاقتصاد الوطني، حيث يشكل ركيزة أساسية لقيام مختلف الصناعات والأنشطة التنموية. وإدراكاً من الصندوق لهذه الأهمية وهذا الوزن، فقد عكف، ومنذ أكثر من ثلاثة عقود، على دعم جهود تنمية وتطوير هذا القطاع، بما يتوافق مع خطط التنمية، ومع احتياجات السوق في كل مرحلة من مراحل تطور الاقتصاد الوطني.
ولخص تقرير صدر عن صندوق التمية الصناعية اليوم الإستراتيجية التي اعتمدها الصندوق في دعمه لهذا القطاع بما يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وبين متطلبات القطاع وطاقته الإنتاجية واحتياجات المستفيدين من مخرجاته. مؤكدا أن الهدف النهائي من هذه السياسة هو ضمان استقرار أسعار منتجات هذا القطاع بما يضمن استمرار مسيرة التنمية.
وأفاد التقرير أن الصندوق يقوم بدراسة وتقييم وضع القطاعات الصناعية المختلفة بشكل دوري، كما يقوم بمراجعة السياسات المنظمة لإقراضها، ويعتمد معايير جديدة للإقراض بما يتوافق مع متطلبات وأوضاع كل قطاع، حيث يتم ترشيد أو حجب التمويل عن مشاريع القطاعات التي تشبع بها السوق المحلي والعكس صحيح. ومن هذا المنطلق، وفيما يختص بسوق وقطاع البناء والتشييد، فقد حظيت الصناعات المساندة بصورة مباشرة لقطاع البناء والتشييد في المملكة مثل صناعات الأسمنت ومواد البناء والحديد باهتمام ودعم الصندوق منذ بدايته، مما جعله يضطلع بدور محوري في النهضة العمرانية التي شهدتها وتشهدها المملكة. وبناءً عليه،
وتأكيداً على دور الصندوق في حفظ التوازن بين العرض والطلب في سوق قطاع البناء ومن ثم توازن الأسعار، ابتداءً من السنوات الأولى التي أعقبت إنشاء الصندوق وهي الفترة التي توافقت مع خطة التنمية الثانية (1975م – 1979م)، وحيث كانت هناك حاجة واضحة لإنشاء العديد من مصانع مواد البناء والتشييد، إذ أن تلك الفترة شهدت عملية تأسيس البنية التحتية للبلاد، لذا فقد وجه الصندوق أكثر من 63% من قروضه في تلك الفترة للمصانع العاملة في الصناعات الإنشائية، وهي الجهود التي ضمنت استقرار سوق وأسعار مواد البناء خلال تلك المرحلة الحاسمة. وخلال خطة التنمية الثالثة (1980م-1984م).
//يتبع// 1244 ت م