أكثر من 24 بليون ريال قروض صندوق التنمية الصناعية لقطاع البناء والتشييد

بلغ إجمالي القروض التي قدمها صندوق التنمية الصناعية لأنشطة البناء والتشييد أكثر من 24.3 بليون ريال بنهاية 2008م، وهو ما يمثل 32% من إجمالي القروض التي قدمها الصندوق لمختلف القطاعات الصناعية .حيث مول الصندوق أكثر من 577 مشروعاً صناعيا للبناء والتشييد تمثل 27% من إجمالي عدد المشاريع التي أقرضها الصندوق. ويعد قطاع البناء والتشييد بمختلف أنشطته من القطاعات الإستراتيجية في الاقتصاد الوطني، حيث يشكل ركيزة أساسية لقيام مختلف الصناعات والأنشطة التنموية. وإدراكاً من الصندوق لهذه الأهمية وهذا الوزن، فقد عكف، ومنذ أكثر من ثلاثة عقود، على دعم جهود تنمية وتطوير هذا القطاع، بما يتوافق مع خطط التنمية، ومع احتياجات السوق في كل مرحلة من مراحل تطور الاقتصاد الوطني. ولخص تقرير صدر عن صندوق التمية الصناعية أمس الإستراتيجية التي اعتمدها الصندوق في دعمه لهذا القطاع بما يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وبين متطلبات القطاع وطاقته الإنتاجية واحتياجات المستفيدين من مخرجاته. مؤكدا أن الهدف النهائي من هذه السياسة هو ضمان استقرار أسعار منتجات هذا القطاع بما يضمن استمرار مسيرة التنمية. وأفاد التقرير أن الصندوق يقوم بدراسة وتقييم وضع القطاعات الصناعية المختلفة بشكل دوري، كما يقوم بمراجعة السياسات المنظمة لإقراضها، ويعتمد معايير جديدة للإقراض بما يتوافق مع متطلبات وأوضاع كل قطاع، حيث يتم ترشيد أو حجب التمويل عن مشاريع القطاعات التي تشبع بها السوق المحلي والعكس صحيح. ومن هذا المنطلق.
، وفيما يختص بسوق وقطاع البناء والتشييد، فقد حظيت الصناعات المساندة بصورة مباشرة لقطاع البناء والتشييد في المملكة مثل صناعات الأسمنت ومواد البناء والحديد.
باهتمام ودعم الصندوق منذ بدايته، مما جعله يضطلع بدور محوري في النهضة العمرانية التي شهدتها وتشهدها المملكة. وبناءً عليه،
وتأكيداً على دور الصندوق في حفظ التوازن بين العرض والطلب في سوق قطاع البناء ومن ثم توازن الأسعار، ابتداءً من السنوات الأولى التي أعقبت إنشاء الصندوق وهي الفترة التي توافقت مع خطة التنمية الثانية (1975م – 1979م)، وحيث كانت هناك حاجة واضحة لإنشاء العديد من مصانع مواد البناء والتشييد، إذ أن تلك الفترة شهدت عملية تأسيس البنية التحتية للبلاد، لذا فقد وجه الصندوق أكثر من 63% من قروضه في تلك الفترة للمصانع العاملة في الصناعات الإنشائية، وهي الجهود التي ضمنت استقرار سوق وأسعار مواد البناء خلال تلك المرحلة الحاسمة. وخلال خطة التنمية الثالثة (1980م - 1984م).
وبعد تصاعد اهتمام الدولة بقطاعات تنموية أخرى إلى جانب البنية الأساسية، حظي قطاع الإنشاء بحوالي 45% من إجمالي قروض الصندوق. ومع اكتمال معظم مشاريع البنية التحتية خلال خطة التنمية الرابعة (1985م – 1989م) وتراجع أسعار النفط، بدأ الطلب المحلي على خدمات ومنتجات قطاع البناء بالتراجع.
ومواكبة لتلك التطورات، رشد الصندوق خدماته لهذا القطاع، خاصة بالنسبة للأنشطة التي شهد السوق اكتفاء ذاتياً منها وذلك للمحافظة على توازن السوق، لذا انخفضت حصة مصانع البناء والتشييد إلى 19% من إجمالي قروض الصندوق خلال خطة التنمية الرابعة. وعندما عاد الطلب للنشاط مرة أخرى خلال خطة التنمية الخامسة (1990م – 1994م)، وكانت المصانع القائمة قادرة على تلبية جانب كبير من احتياجات السوق.
وإدراكاً من الصندوق لتطور تقنية الإنتاج في هذا القطاع وكذلك تنوع احتياجات المستهلك السعودي، قام الصندوق بضخ المزيد من القروض في هذا القطاع لإنشاء مصانع أكثر تطوراً، كما دعم زيادة طاقات بعض المشروعات القائمة، ولهذا عادت حصة هذه الصناعة للارتفاع مرة أخرى إلى 25% من إجمالي قروض الصندوق خلال خطة التنمية الخامسة، ثم إلى 26% في خطة التنمية السادسة (1995-1999م).
ولفت التقرير النظر إلى أن قطاع البناء والتشييد كان أكثر القطاعات تفاعلاً مع الفورة التي شهدها الاقتصاد الوطني منذ العام 2003م، إثر تحسن أسعار النفط، مما ضاعف الطلب على خدمات ومنتجات قطاع البناء والتشييد. وقاد ذلك إلى ارتفاع مفاجئ في أسعار مواد البناء نتيجة لضعف قدرة المشروعات الوطنية على تلبية الزيادة في الطلب، وكذلك ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج (في السوق العالمي) التي تدخل في تصنيع الكثير من منتجات هذا القطاع. وتفاعلاً مع تلك التحولات.
وكان الصندوق سباقاً ومواكباً للحدث، من خلال مضاعفة تمويله لصناعات مواد البناء والتشييد. ففي خلال الفترة من 2001م وحتى 2007م، ارتفع حجم القروض المعتمدة لهذه الصناعات من 98 مليون ريال عام 2001م إلى 3.5 بليون ريال عام 2007م.
وأشارت دراسات الصندوق إلى أن استباق الصندوق لتمويل مشاريع القطاع في السنوات الثلاث الماضية أدى إلى نتائج إيجابية، وأصبحت مشاريع مواد البناء والتشييد القائمة والتي هي قيد الإنشاء قادرة على تلبية الطلب المحلي بالشكل المطلوب، لذا تراجع الاستثمار في مشاريع جديدة في هذا القطاع وبالتالي تقلص جزئياً حجم قروض الصندوق لهذه الصناعة إلى 1.6 بليون ريال في عام 2008م وعليه فقد شكل إجمالي حجم قروض الصندوق لصناعات مواد البناء والتشييد خلال هذه الفترة الوجيزة (2001-2008م) حوالي 47% من إجمالي القروض التي قدمها الصندوق لهذه الصناعات منذ بداية نشاطه.
وقد كان لمواكبة الصندوق واستجابته السريعة لمتطلبات هذا القطاع طوال هذه السنوات أثراً واضحاً في الحفاظ على توازن أسعار منتجات هذا القطاع بما يضمن مواصلة مسيرة التنمية.