تونس / دعم مؤسسات اقتصادية

أقر مجلس الوزراء التونسي جملة من الإجراءات لدعم ومساندة المؤسسات الاقتصادية التونسية التي تشكو من تقلص نشاطها جراء تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية القائمة وأقر خطة في ذلك وخطة لدعم الكفاءة التنافسية للمصنوعات التونسية ودعم الحركة الاقتصادية في البلاد بصورة عامة.
كما أقر المجلس الذي انعقد برئاسة الرئيس زين العابدين بن علي في الإطار نفسه ترفيعا في رأسمال الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية.
وضمن خطة المساندة المعتمدة تتكفل الدولة بنسبة 50 في المائة من مساهمة أرباب العمل في نظام الضمان الاجتماعي المعتمد في تونس لفائدة الإجراء عند لجوء المؤسسات إلى تقليص ساعات العمل كما تتكفل الدولة بدفع مساهمتهم في نظام الضمان الاجتماعي خلال فترة توقيف العمال عن العمل في ما يوصف بالبطالة الفنية الحاصلة نتيجة تقلص نشاط المؤسسة المرتبط بالأسواق الخارجية.
وأقر المجلس تقليص نسبة مخاطر الصرف قصد تحفيز المؤسسات على استعمال خطوط التمويل الأجنبية وخاصة منها تلك المتعلقة بإعادة الهيكلة المالية والاقتصاد في الطاقة.
وأعتمد خطة لمساعدة المؤسسات على تمويل الحاجيات الإضافية من المال المتداول ووضع خط ضمان ب 25 مليون دينار / نحو 20 مليون دولار / على ذمة الشركة التونسية للضمان لفائدة التمويل المسبق للصادرات.
وفي مجال التصدير تتكفل الدولة بنسبة 50 في المائة من تكلفة تأمين صادرات المؤسسات إلى جانب توسيع البرنامج الثاني لدخول الأسواق الخارجية بتوفير اعتمادات مالية ب10 م د / حوالي 8 مليون دولار / بهدف إدخال 200 مؤسسة جديدة خلال عام 2009م ضمن مجموعة المؤسسات التصديرية التي تضم 800 مؤسسة حاليا تنتفع من برنامج الدعم حاليا.
وأقر وضع برنامج عمل للتقليص في نسبة الديون غير المستردة إلى 10 في المائة في عام 2011م.
// انتهى // 2151 ت م