مجلس النواب التونسي/ موازنة / مراجعة

صادق مجلس النواب التونسي اليوم على جملة نصوص قانونية تكميلية منظمة للموازنة التونسية للعام الحالي 2009م بعد تقلص العائدات الضريبية وزيادة النفقات لدعم المؤسسات الاقتصادية التي تشكو صعوبات نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتقلص مراجعة الموازنة من التقديرات الأصلية لحجم مواردها الضريبية ب 259 مليون دينار تونسي / حوالي 210 مليون دولار / نتيجة تراجع في العائدات الضريبية الداخلية وتلك الموظفة على الواردات ب 747 مليون دينار / حوالي 650 مليون دولار /.
وفي المقابل نصت النصوص التكميلية على زيادة المداخيل غير الضريبية ب 488 مليون دينار / حوالي 400 مليون دولار / .. وقدرت الزيادة في نفقات الميزانية بحوالي 187 مليون دينار تونسي / حوالي 140 مليون دولار / نتيجة إقرار برنامج لدعم الاقتصاد المحلي ب 730 مليون دينار / حوالي640 مليون دولار / وارتفاع خدمة الدين ب 50 مليون دينار // 35 مليون دولار /.
ووفقا لهذا العجز فإن عجز الموازنة التونسية يصل إلى حوالي 8 ر3 بالمائة مقابل تقديرات أصلية ب 3 بالمائة.
وتتضمن الموازنة التكميلية إجراءات لمساندة المؤسسات الاقتصادية التونسية المتضررة والحفاظ على فرص العمل واعتماد إجراءات ضريبية استثنائية لفائدتها .. كما تم إقرار برنامج يهدف إلى دعم الحركة الاقتصادية وتسريع انجاز المشاريع ودفع التنمية.
إلى ذلك صادق مجلس النواب التونسي على اتفاقيتين بين تونس والبنك الفرنسي / الشركة العامة / لتمويل شراء أربع خافرات بحرية لفائدة الجمارك التونسية.
وصادق المجلس على الاكتتاب في زيادة رأس مال البنك التونسي القطري الذي مقره تونس بهدف مضاعفة رأس ماله إلى حدود 60 مليون دينار / حولي 45 مليون دولار / ليتمكن من تطوير مساهمته في السوق التونسية التي لا تتجاوز حاليا 3ر0 بالمائة.
كما صادق على عقد ضمان بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار يخض قرض منحه البنك الأوروبي للمجمع الكيميائي التونسي وقيمته 55 مليون يورو.
// انتهى // 2358 ت م