مصاعب أوروبية في مواجهة الأزمة النقدية / تقرير

تبدي الدول والمؤسسات والهيئات الاوروبية المختلفة وعلى أكثر من مستوى متاعب فعلية في بلورة موقف موحد ومشترك لمواجهة الأزمة النقدية والمالية التي تعصف بالمؤسسات المصرفية وهيئات التامين الاوروبية.
ورغم تعدد المبادرات والاتصالات واللقاءات الاوروبية في الآونة الأخيرة , فان الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبة فعلية في الرد على الأزمة بشكل حاسم.
وبعد أربع وعشرين ساعة من حزمة المقترحات التي تقدمت بها المفوضية الاوروبية في بروكسل لمواجهة تداعيات الأزمة النقدية , فان شكوكا كبيرة تخيم على جدوى وفعالية هذه المقترحات وخاصة بشان البعد الفعلي لها وقدرتها العملية على مساعدة المؤسسات المالية والمصرفية المهددة حاليا وفي اكثر من دولة.
واقترح الجهاز التنفيذي الأوروبي الذي يتعرض لضغوط فعلية من قبل العديد من الأطراف جملة من التدابير لمراقبة أنشطة المصارف بالدرجة الأولى وضمان جزء من ودائعها ووضع قواعد لحماية المتعاملين من الأفراد والمؤسسات.
ولكن المفوضية الاوروبية المتشبثة بقوانين السوق المفتوحة والرافضة لتحكم الدولة في شؤون الاقتصاد لا يمكنها الذهاب إلى ما ابعد في هذا المجال وتريد ترك زمام المبادرة للحكومات الوطنية.
وقال شارلي ماغريفي مفوض السوق الداخلية الاوروبية في بروكسل بشكل صريح ان الجهاز التنفيذي الأوروبي لن يعارض اية مبادرة قد تتخذها الحكومات الوطنية لمواجهة الأزمة النقدية , ولكنه يعتقد في نفس الوقت انه لا حاجة إلى مزيد من الضوابط والقوانين للتحكم في السوق.
ولم تقترح المفوضية الاوروبية بالفعل أية إجراءات محددة لإنشاء هيئة أوروبية لمراقبة الأسواق المالية كما تطالب به بعض الدول ولم تعلن عن أية خطوة محددة لمراقبة وكالات تقييم وتوجيه الأسواق , كما إنها وبطلب من المصارف حددت حجم الضمانات المطلوبة على القروض بخمسة في المائة من قيمتها فقط بدل العشرين في المائة المتوقعة حتى الآن.
وموازاة للتردد الفعلي الذي تبديه المفوضية الاوروبية , فان المؤسسات الاتحادية الأخرى تبدو قاصرة بدورها على الرد على مصاعب أسواق المال مما بات يثير العديد من الشكوك حول قدرة التكتل الأوروبي على تجاوز الأزمة الحالية.
// يتبع // 1111 ت م