القمة الأوروبية / تقرير

يعقد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين قمة اليوم وغدا في بروكسل تخيم عليها العديد من المسائل الهامة التي تهم الشأن الداخلي الأوروبي والتحركات والمواقف الخارجية والدولية للاتحاد الأوروبي.
ويبحث زعماء الاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى ونظرا لتداعيات الأزمة النقدية والمالية والاقتصادية سبل إصلاح القطاع المالي في داخل المجال النقدي الاوروبي في سعي لتجنب انهيار مشابه للذي تعرض له في الخريف الماضي.
ويتوقع ان تكلف القمة المفوضية الأوروبية وهي الجهاز التنفيذي للتكتل بمهمة صياغة مقترحات قانونية مفصلة في موضوع الإصلاح المالي وطرحها لمزيد من النقاش.
وتعارض بريطانيا التي يواجه رئيس وزرائها جوردون بروان أوضاعا سياسية داخلية صعبة أي خطط أوروبية طموحة وملزمة في الفترة الحالية وهو ما يطرح العديد من التساؤلات في بروكسل بشأن المدى الذي سيذهب اليه زعماء الاتحاد في إجراءات الرقابة المالية الجديدة.
ويتوقع أن تكتفي القمة الأوروبية حسب مصادر دبلوماسية مطلعة الى مجرد الدعوة (رغم إلحاح فرنسا وألمانيا) إلى تشكيل مجلس لتحليل المخاطر الكبيرة المحتملة مستقبلا على الاستقرار الاقتصادي في القارة، مثل القفزات الخادعة في السوق العقارية أو الاستثمارية.
وستتكون هذه الهيئة التي ستسمى مجلس إدارة المخاطر- من ممثلي المصارف المركزية في الدول الأعضاء بالاتحاد، وقد يسمح لها بتوجيه تحذيرات إزاء الأزمات المستقبلية واقتراح سبل لحلها.
ويرجح أيضا أن تدعو القمة إلى تشكيل ثلاث هيئات إشرافية تابعة للاتحاد تتولى مراقبة التطورات في القطاع المصرفي وأسواق التأمين وكذلك في البورصات الأوروبية ولكن بريطانيا لا زلت تعيق أي تحرك عملي وفعلي في هذا التوجه.
وتبحث القمة وسط خلافات بين دولها سبل تطهير البنوك الأوروبية من الأصول المتعثرة التي يقدر المصرف المركزي الأوروبي أن المصارف تواجه بسببها خسائر أخرى تبلغ 205 مليارات يورو خلال عامي 2009-2010م.
وستتخذ القمة إجراءات لمراقبة التطورات في القطاع المصرفي.
// يتبع // 1113 ت م