التكتل الأوروبي وإدارة الأزمة الاقتصادية والنقدية / تقرير

يسعى وزراء الخزانة والمال لدول التكتل الأوروبي السبع والعشرين الذين بدأوا سلسلة من الاجتماعات اليوم الجمعة وإلى غاية يوم غد السبت في مدينة ( نيس ) جنوب فرنسا إلى بلورة خطة تحرك جماعية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بمنطقة اليورو حاليا.
وأكد مصدر في المجلس الوزاري الاوروبى في بروكسل إن الوزراء سيبحثون سبل اعتما نظام جديد لمراقة الأنشطة لنقدية واليات التعامل المصرفي داخل منطقة اليورو كأحد أدوات مواجهة الأزمة الحالية.
ويريد المسئولون الأوروبيون إحكام الرقابة على الأنشطة المصرفية والتحكم في المعاملات النقدية بين المصارف و التحقق من أنشطة مؤسسات التامين .
ويريد المسئولون الأوروبيون بالدرجة الأولى الحد من تداعيات أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة واعتماد نظام رقابة صارم في المستقبل على صعيد منطقة اليورو بشان الاقتراض والائتمان بين المؤسسات المصرفية والنقدية.
ويمتلك الاتحاد الأوروبي حتى الآن نظاما محدود الفعالية لمراقبة أنشطة المصارف وشركات التامين عبر لجان رقابة تعتمد مبدأ التصويت بالإجماع عند اتخذ القرارات وليس الأغلبية.
وقال نفس المصدر الأوروبي إن وزراء الخزانة والمال الأوروبيين سيعقدون اجتماعا استثنائيا لهذا الغرض وهو الأول من نوعه يوم السبت مع عدد من مسئولي كبريت المصارف الأوروبية .
ورفضت المصرف الأوروبية الكبرى حتى الآن أي تدخل للفعاليات الحكومية والمسئولين السياسيين في شؤونها النقدية والمالية.
على صعيد آخر وقبل افتتاح لقاء وزراء الخزانة والمال الأوروبيين في مدنية (نيس) جنوب فرنسا دعا وزير المالية البلجيكي ديديه ريندرس إلى فتح نقاش أوروبي عام حول السياسة النقدية لمنطقة اليورو أي إلى مراجعة سياسة المصرف المركزي الأوروبي بشان أسعار الفائدة.
// يتبع // 1139 ت م