الاتحاد الأوروبي وإدارة الشؤون المالية والاقتصادية / تقرير

يبحث وزراء الخزانة والمال لدول الاتحاد الأوروبي وعلى امتداد يومين في بروكسل عددا من المسائل المالية والنقدية والاقتصادية الهامة وفي مقدمتها اختبارات الضغط على المصارف و إرساء الهيئات الرقابية الجديدة للخدمات المالية وكذلك بحث الاقتراحات الرسمية الأولى بشأن كيفية تحسين إدارة منطقة اليورو .
وكان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي وافقوا قبل شهر فقط من نشر تفاصيل حصرية من اختبارات الضغط على المصارف في بلدانهم وذلك في محاولة للتذليل مصادر القلق والمخاوف الناجمة عن ما تعرضت له المؤسسات المالية الأوروبية بعد أزمة الرهن العقاري عام 2008 حيث تستمر عدة هيئات مصرفية في مواجهة تداعيات تلك الأزمة.
و تتوقع المعلومات القليلة التي تسربت عن وضعية المصارف الأوروبية التي تعرضت لاختبارات الضغط حتى الآن إن هذه الاختبارات لم توفر الشفافية الضرورية بشان وضعية المصارف والكفيلة وحدها بطمأنة المتعاملين ولجم المضاربين .
ويقول المسئولون الأوروبيون في بروكسل إن اجتماعات وزراء الخزانة والمال ليومي الاثنين والثلاثاء في بروكسل قد توفر الفرصة لدحض أي انتقاد موجه للمصارف الأوروبية وفرصة للحكومات بإعادة تأكيد التزامها الأصلي .
وتعدّ اختبارات الضغط على المصارف مجرّد عنصر واحد من إصلاح أوسع للتنظيم والإشراف على الخدمات المالية التي يخطط لها الاتحاد الأوروبي.
ووافق الاتحاد العام الماضي على تشكيل ثلاث هيئات جديدة للإشراف المصرفي وإدارة مؤسسات التأمين و ومراقبة أسواق الأوراق المالية .
وكان من المفترض أن يصوت البرلمان الأوروبي في إطار توسيع نطاق صلاحياته الجديدة على هذه الهيئات يوم8 يوليو الجاري ، لكنه اضطر إلى تأجيل التصويت المخطط له بعد صراع مع مجلس الاتحاد الأوروبي ، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء بشان تحديد صلاحيات ومسؤوليات هيئات المراقبة على المستوى الوطني و الهيئات الجديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي وتنظيم العلاقة بينها.
// يتبع //