متاعب المصارف الأوروبية تزيد من حدة أزمة الديون السيادية / تقرير

انتقلت الأزمة المالية في أوروبا من الدول الجانبية في منطقة اليورو وهي ايرلندا واليونان والبرتغال واسبانيا إلى الدول المركزية في هذه المنطقة وهي فرنسا وبلجيكا العضوين المؤسسين للاتحاد الأوروبي والتين تواجهان أول حالة إفلاس لأحد المصارف كنتيجة مباشرة لتداعيات أزمة الديون السيادية.
ويمثل التوجه الرسمي المعلن لتقسيم وتجزئة وإعادة هيكلة مصرف ( داكسيا) الفرنسي البلجيكي أول خطوة من نوعها في منطقة اليورو تطال أحد المصارف المتورطة بشكل كبير وفي شقه الفرنسي تحديدا في إدارة ديون اليونان.
ويخيم مناخ من انعدام الارتياح الفعلي والقلق لدى المسئولين السياسيين والمتعاملين الاقتصاديين بعد هذا التطور خاصة أن اختبارات الضغط والمقاومة التي أجريت على المصارف الأوروبية منذ شهرين فقط لم تكشف عن وجود متاعب تذكر للمصرف الفرنسي البلجيكي.
وتكثفت الاتصالات خلال الساعات القليلة الماضية بين المسئولين البلجيكيين والفرنسيين وكذلك مع الهيئات الاتحادية الأوروبية لبحث تداعيات أزمة مصرف داكسيا الذي سيتم فصل الاجتزاء المتسببة في المتاعب والمرتبطة بديون اليونان عن بقية الأصول وإنشاء فرع بلجيكي مستقل أو تحت إدارة مؤسسات مالية أكثر صلابة.
وقالت فرنسا وبلجيكا اليوم إن المتعاملين من الخواص مع المصرف لن تطالهم أية تداعيات سلبية وسيحافظون على دفاترهم وودائعهم بشكل تام.
ولكن الإعلان عن وضع حد لخدمات احد اكبر المصرف الأوروبية يطرح العديد من الأسئلة بشان صلابة الإدارة الأوروبية الجماعية لوضعية المؤسسات المالية داخل منطقة اليورو.
وأعلن مفوض شؤون النقد الأوروبي أولي رهين اليوم أن الدول الأوروبية تفكر في ما سماه بخطة متكاملة ومتناسقة لضخ السيولة المالية في المصارف الأوروبية التي تعاني من تبعات الديون السيادية
وقال رهين انه يوجد شعور بضرورة التحرك العاجل لدى وزراء الخزانة والمال الأوروبيين وبضرورة "فعل شيء ما".
// يتبع //