تأميم أول مصرف في منطقة اليورو نتيجة الديون

أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال في بلجيكا ايف لوترم أمس أن حكومته قررت تأميم الشق البلجيكي لمصرف (داكسيا) الذي تمتلكه حتى الآن هيئات تابعة لأربع دول وهي بلجيكا وفرنسا ولكسمبورغ وتركيا.
وقال المسؤول البلجيكي إن بلاده توصلت إلى تسوية نهائية مع الأطراف الأخرى المشاركة في إدارة مختلف أنشطة مصرف داكسيا، وقررت شراء حصته البلجيكية بالكامل، وبمبلغ مالي يناهز أربعة مليارات يورو.
وتعد هذه الخطوة بمثابة تأميم رسمي للفرع البلجيكي. وفي أول خطوة من نوعها داخل منطقة اليورو، ونتيجة لتفاقم أزمة الديون الأوروبية.
ويعمل في مصرف داكسيا البلجيكي ثمانية آلاف شخص، وله أصول تقدر ب80 مليار يورو.
وتقول السلطات البلجيكية إنها قد تتمكن من استعادة الأمول التي قررت ضخها في رأسمال المصرف لتأميمه بشكل فوري خلال خمس سنوات من الآن.
ولكن محللين نقديين شككوا أمس في صلابة هذا الخيار بسبب تورط المصرف في أصول سامة لها ضلع مباشر بديون اليونان.
وحصل مصرف داكسيا أيضًا على ضمانات من الدولة تصل إلى 90 مليار يورو لتغطية الاقتراض على مدى السنوات العشر المقبلة. وستقدم بلجيكا 60.5 بالمئة من هذه الضمانات، وفرنسا 36.5 بالمائة، ولوكسمبورج ثلاثة بالمائة.
وستتولى فرنسا بيع الفرع الفرنسي إلى مؤسستين وطنيتين للتوفير فيما لم تحدد المصادر مصير فرعي داكسيا في كل من تركيا ولكسمبورغ.
وتزيد خطوة التأميم التي أقدمت عليها بلجيكا من الضغوط التي تمارسها أسواق المال على حكومات منطقة اليورو لإعادة رسملة المصارف.
ورغم الاتفاق الفرنسي الألماني المسجل في برلين أمس الأول حول دعم المؤسسات المصرفية الأوروبية فإنه لا يتوقع بلورة أية خطة محددة خلال قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل في بروكسل، وانتظار لقاء مجموعة العشرين يوم الثالث من نوفمبر المقبل في مدينة كان الفرنسية.
من جهة أخرى انتقد رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو بشدة أسواق المال بسبب «نشر الفزع» في التعامل مع أزمة الديون السيادية المستمرة لبعض دول منطقة اليورو. جاء ذلك في مقابلة نشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية واسعة الانتشار.
كما انتقد رئيس الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بعض الدول الأعضاء لممارستها ضغوطًا سياسية على المفوضية من أجل الموافقة على انضمام اليونان إلى منطقة العملة الأوروبية الموحدة في بداية إطلاق العملة عام 2001.
وأشار باروسو في المقابلة إلى أن فرنسا وألمانيا منعتا المفوضية الأوروبية من تطبيق العقوبات عندما انتهكت الدولتان الرائدتان في التكتل الأوروبي، وهما أيضًا قواعد عجز الميزانية، حيث ارتفع معدل العجز لديهما إلى أكثر من 3% لمدة ثلاث سنوات متتالية خلال الفترة من 2003 إلى 2006، وهو ما كان يضعهما تحت طائلة عقوبات ميثاق الاستقرار النقدي والنمو لدول اليورو.
وقال باروسو إن الخبراء وأسواق المال ظلوا لسنوات طويلة يقللون من أهمية مشكلة الديون، والآن فإنهم يضخمون هذه المشكلة، وينشرون الفزع.
وعن اليونان قال باروسو إن المفوضية الأوروبية أوضحت في 1998 أن اليونان غير مؤهلة للانضمام إلى منطقة العملة الأوروبية الموحدة، ولا يجب ضمها إليه. ولكن المفوضية تعرضت لضغوط سياسية من أجل ضم أثينا إلى المنطقة.