علقت الصحف المصرية الصادرة اليوم على القرار المجحف الذي اتخذه وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك مؤخرا بإغلاق كل المعابر بين غزة وإسرائيل بعد إعلان الجيش الاسرائيلي سقوط صاروخ جرى إطلاقه من قطاع غزة على جنوب إسرائيل دون أن يسفر عن إصابات أو أضرار. وقالت أن هذا القرار يثير سؤالا هاما مفاده هل من الممكن أن يحقق إغلاق المعابر وزيادة الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني الأمن لإسرائيل. وأكدت أن الجواب أصبح معروفا بكل تأكيد للإسرائيليين قبل العرب فإسرائيل إرتكبت مالا يخطر على عقل أو قلب بشر من جرائم وآثام وإنتهاكات طوال السنوات الستين الماضية منذ قيامها ظلما وعدوانا على الارض التاريخية لدولة فلسطين مؤملة أن يحقق ذلك لها الأمن المفقود ومع ذلك لم يتحقق لها الأمن. ورأت أن الأمن لإسرائيل لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية حقيقية وإعادة كل الأراضي والحقوق العربية التي تحتلها وتنهبها إسرائيل وذلك طبقا لقرارات الشرعية الدولية والمباديء التي قامت عليها عملية السلام وفي صدارتها مبدأ الارض مقابل السلام .. مشيرة إلى أن حرمان غزة من الوقود الذي يأتيهم عن طريق معبر /ناحال عوز/ لن يدفع أهلها للإستسلام لإرادة دولة الإحتلال. وخلصت إلى التأكيد بأن أفعال إسرائيل هذه تزيد العداء والكراهية لها وهي التي لم تستطع بأي حال وقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة عليها لافتة إلى أن الحل الذي يحقق الأمن لاسرائيل لن يكون أبدا غير ذلك الذي يحقق سلاما عادلا ودائما وشاملا للمنطقة. وفي السياق ذاته نوهت الصحف بقيام إسرائيل بإستئناف سلسلة مناوراتها العسكرية الضخمة التي تستهدف بها إستعادة قوة الردع بعد تأثرها بشدة خلال الحرب اللبنانية الأخيرة وإتخاذها من مرتفعات الجولان السورية المحتلة مسرحا لمناوراتها الأخيرة في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة التركية أنقرة مفاوضات غير مباشرة بين سوريا وإسرائيل بعد إدعاء الحكومة الإسرائيلية برئاسة ايهود أولمرت سعيها لتحقيق السلام مع سوريا. ولفتت إلى إعتماد إسرائيل على قوة السلاح في فرض شروطها علي أية مائدة للمفاوضات وهو مبدأ حافظت عليه طوال تاريخها مع ضحاياها من الدول العربية مؤكدة أنه حان الوقت لكي تدرك الدول العربية هذه الحقيقة وتعمل لتلافي الثغرة الواسعة في ميزان القوى بين دول الإحتلال وقوي المقاومة الساعية لتحرير الأرض والإرادة. محليا قالت الصحف أن ظاهرة إرتفاع الأسعار وبخاصة السلع الأساسية من الأمور التي تؤرق أصحاب الدخل المحدود وأيضا الحكومة المصرية حيث تحظى هذه الظاهرة بإهتمام ودراسة بل وجدل بالغ بين أصحاب الرؤى المختلفة .. مؤكدة أن جميع الأطراف مطالبة بالعمل على محاربة الغلاء والعودة بالتضخم إلى مستويات متدنية نظرا لأن إستفحال التضخم سيوجه ضربة قاضية للإستثمار وهو بدوره سيؤثر على النمو في مصر. وأشارت إلى أن هناك ثمة إتفاق بين جميع المصريين علي ضرورة وحتمية إستمرار معدلات النمو المرتفعة لأنها السبيل الوحيد لمواجهة جميع قضايا المجتمع المتراكمة . // انتهى // 1207 ت م
