الأزمة السياسية في بلجيكا / تقرير

أبدت مختلف الفعاليات السياسية البلجيكية تشاؤما فعليا نحو الأزمة المؤسساتية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام دون ظهور مؤشرات عملية على حلها.
ومع اقتراب الموعد الذي حددته الأحزاب السياسية للبدء في إحداث إصلاحات على هياكل الدولة الاتحادية ونقل بعض من صلاحيات الحكومة الفيدرالية في بروكسل الى صلاحيات المقاطعات المختلفة يتصاعد التشكيك في قدرة السياسية البلجيكية المختلفة على حل الأزمة.
وحذرت غالبية الصحف البلجيكية الصادرة اليوم الجمعة من توجه بلجيكا الى أزمة فعلية وربما خطيرة وغير محسوبة العواقب.
وأوردت صحيفة //لوسوار// مقابلة مع ايليو ديريبو رئيس الحزب الاشتراكي الفرانكفوني الذي لوح بشكل مفتوح ان بلجيكا ستواجه أزمة فعلية في حالة عدم تمرير الحكومة الحالية لسلسلة من المبادرات والخطوات الاقتصادية والاجتماعية.
وأعاد للأذهان أن الطرف الفرانكفوني ليس بحاجة إلى إصلاحات مؤسساتية وهي نقطة الخلاف الأولى مع الشريك الفلمنكي.
وقالت صحيفة //هات بيلانغ ان ليمبرغ// ان الأوساط السياسية البلجيكية تعمل حاليا على وضع خطط بديلة في حال إخفاق الاتصالات الأخيرة بين الأحزاب السياسية وان بعض المصادر تتحدث عن احتمال تشكيل حكومة من التكنوقراط لتسيير الأمور العادية للبلاد في انتظار إجراء انتخابات مقبلة او التفكير في مخرج للأزمة.
أما صحيفة //هات لاست نيوز// الشعبية فقد اقترحت الاستعانة بخبرات المجتمع المدني وليس السياسيين للخروج من الأزمة كما إنها لم تستبعد تدخل أطراف خارجية للمساعدة على حلحلة الموقف.
وتتكون بلجيكا من ثلاث مقاطعات هي والونيا الجنوبية الناطقة بالفرانكفونية وبروكسل العاصمة ومقاطعة الفلاندر الشمالية التي يطالب سكانها بمزيد من الحكم الذاتي حاليا.
//انتهى// 1142 ت م