قال معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إن نظام الحكم في المملكة العربية السعودية يستمد مبادئه وجوهره من الشريعة الإسلامية فالحكم والحاكم في هذه البلاد المباركة مقيدان بأحكام الشريعة الاسلامية الغراء تقييداً يجسد مسؤولية الحاكم في حفظ الدين وحراسة الملة ويطبق شرائع الإسلام تطبيقاً عملياً في كل مناحي الحياة وأوجه النشاط الإنساني في العقيدة والعبادة والآداب والسلوك والأخلاق والعادات والتربية والتعليم والصحافة والإعلام والأجهزة الرسمية وسائر المرافق الأخرى 0 وقال معاليه خلال لقائه بمنسوبي جامعة أم القرى مساء أمس // إن الشورى مبدأ من مبادئ الشريعة وأصل من أصول الحكم في الإسلام فقد أكد عليه النظام الأساسي للحكم في مادته التاسعة ( يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية ) كما نصت المادة الثامنة والستون من النظام الأساسي للحكم على التالي ( ينشأ مجلس الشورى ويبين نظامه وطريقة تكوينه وكيفية ممارسته لإختصاصه وإختيار أعضائه وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه ) // 0 وتطرق الدكتور بن حميد إلى علاقة الشورى بالديموقراطية لاسيما في هذا الوقت الذي تعلو فيه الأصوات المطالبة بنشر الديموقراطية وتطبيقها وأنها الطريق لتحقيق التقدم للشعوب ولإزالة مظاهر التخلف مشيراً معاليه إلى أنه لاينبغي أن تؤخذ العلاقة بين الشورى والديموقراطية على أنها علاقة توافق أوعلاقة تضاد 0 وبين أن الشورى صورة من صور المشاركة في الحكم تستمد جذورها من أصول الدين وجذوره وهي من أهم المبادئ الشرعية التي يقوم عليها النظام السياسي في الإسلام . واستعرض معالي الدكتور بن حميد المراحل التي مرت بها المملكة في مجال الشورى حيث أوضح أن المرحلة الأولى بدأت عام 1343ه بتاسيس المجلس الأهلي الذي اطلق عليه المجلس الأهلي الشوري والمرحلة الثانية بدأت عام 1344ه حيث حل المجلس السابق وشكل المجلس الأهلي الشوري المنتخب وكان أكثر تنظيما عن سابقه والمرحلة الثالثة حيث تم تشكيل مجلس الشورى العام في عام 1345ه بدلا من الاسم السابق الأهلي والمرحلة الرابعة وتم فيها تشكيل مجلس الشورى العام في 1346ه حيث حل المجلس السابق المرحلة الخامسة وتم تشكيل مجلس الشورى عام 1347ه حيث تم إجراء بعض التعديلات في نظام المجلس السابق وصدر نظام أخرمعدل اما المرحلة السادسة فهي الشورى في العهد الجديد حيث صدر النظام الجديد الحالي لمجلس الشورى في عام 1412ه ويمثل نقلة تطويرية للمجلس تتواكب مع مستجدات وتطلعات القيادة والمواطنين وتطرق الى بعض التغيرات النوعية المهمة التي حدتث في النظام الجديد مقارنة ببعض مواد النظام السابق . // يتبع // 1400 ت م
