البنك المركزي المصري / تقرير

سجل حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المصرية نموا بحوالي 28 مليار جنيه مصري بنسبة 9ر7 فيما ارتفع الدين الخارجي الى 9ر31 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر من السنة المالية الحالية.
وأوضح التقرير الشهري للبنك المركزى المصري الصادر اليوم أن القطاع الخاص استأثر بما نسبته 3ر70 بالمائة من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومية فى نهاية ديسمبر الماضى مشيرا الى إرتفاع صافى الاحتياطى من العملة الأجنبية لديه خلال الفترة بنسبة 8ر12 في المائة بقيمة 6ر3 مليار دولار ليبلغ 2ر32 مليار دولار بما يغطي 6ر8 شهور واردات سلعية.
وأكد التقرير إرتفاع صافى الاصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 14 مليار جنيه بزيادةه 4ر6 فى المائة خلال الفترة من شهر يوليو الى ديسمبر الماضيين بسبب إرتفاع صافى الاصول الاجنبية لدى البنك المركزى فيما إرتفع صافى الاصول المحلية بمقدار 6ر39 مليار جنيه بنسبة 9ر8 فى المائة خلال نفس الفترة نتيجة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 9ر36 مليار جنيه بنسبة 9ر6 فى المائة.
ونوه تقرير البنك المركزي المصري بإرتفاع المركز المالي الاجمالي للبنوك بخلافه بمقدار 1ر82 مليار جنيه بمعدل 8ر8 بالمائة خلال نفس الفترة ليصل الى 1020 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر الماضي.
وذكر أن الزيادة فى الائتمان المحلى عائدة الى زيادة المطلوبات من الحكومة بمقدار 6ر15 مليارجنيه والمطلوبات من قطاع الاعمال الخاص بمقدار 6ر9 مليار جنيه وقطاع الاعمال بمقدار 6ر8 مليار جنيه موضحا أن اجمالى السيولة النقدية المحلية بلغت بحوالي 3ر716 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2007 بزيادة قدرها 6ر53 مليار جنيه لارتفاع المعروض النقدى بمقدار 5ر20 مليار جنيه واشباه النقود بمقدار 1ر33 مليار جنيه.
وأشار التقرير الى أن حجم الاستثمارات المنفذة داخل مصر خلال الفترة من يوليو الى سبتمبر من العام المالى 2007/2008 بلغت نحو 5ر33 مليار جنيه بمعدل نمو 6ر35 بالمائة نفذ القطاع الحكومى منها نحو 7ر15 بالمائة والهيئات الاقتصادية 3ر3 بالمائة والشركات العامة 4ر12 بالمائة والقطاع الخاص 68 بالمائة.
وذكر البنك المركزي في تقريره أن حجم التبادل التجاري الصادارت والواردات بين مصر والعالم الخارجي خلال الفترة من يوليو الى سبتمبر من العام المالي 2007/2008 بلغ 2ر17 مليار دولار بنسبة نمو 9ر23 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضى.
وأوضح أن أمريكا هي الشريك الاول فى حجم التبادل التجاري مع مصر والتي استحوذت على مانسبته 2ر23 فى المائة فى حين تراوحت نسب التبادل التجاري مع اهم الشركاء الآخرين بين 3ر6 فى المائة و3ر2 فى المائة أما باقي دول العالم بلغت حوالى 5ر32 فى المائة.
وأشار المركزى المصرى الى أن اجمالى الدين العام المحلى بلغ 651 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2007 فى حين ارتفع الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار ليصل الى 9ر31 مليار دولار وذلك بسبب تأثيرارتفاع أسعار معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما قيمته 6ر0 مليار دولار .
وانتهى تقرير البنك المركزي المصري الشهري الى أن إجمالى الناتج المحلى بلغ بالأسعار الثابتة 8ر292 مليار جنيه مقابل 1ر274 مليار جنيه بمعدل نمو8ر6 فى المائة.
// انتهى // 1620 ت م