انتهاء التحقيق وانتفاء الشبهة الجنائية في نفوق الإبل في عموم مناطق المملكة

صدر الأمر السامي الكريم المتضمن الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة العليا المشكلة من وكلاء الوزارات المعنية برئاسة معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور احمد بن محمد السالم للنظر في تعويض أصحاب الإبل النافقة في عموم مناطق المملكة نتيجة تناولها أعلاف النخالة والتحقيق في أسباب ذلك وتحديد المسئوليات.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم أن نتائج التحقيق قد خلصت إلى ما يلي:
أولا / تبين أن بداية ظهور حالات نفوق الإبل في كل من منطقة الرياض ومنطقة عسير ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة نجران ومنطقة جازان قد تزامنت في فترة متقاربة بداية من تاريخ 25 / 7 / 1428ه وفي نطاق جغرافي متقارب وضمن مناطق المدرجة لتغذيتها بأعلاف النخالة بصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمحافظة خميس مشيط.
ثانيا / تبين أن نفوق الإبل حدث في تلك المناطق بعد تناولها للنخالة مباشرة والذي تأكد انه تم جلبها من صوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمحافظة خميس مشيط.
ثالثا / اتضح من خلال التقارير المخبرية والفنية للعينات المأخوذة من مادة النخالة التي تسببت في نفوق الإبل احتواؤها على مركب / السالينومايسين / بنسبة عالية والذي يستخدم كإضافة علفية مضادة لمرض / الكوكسيديا / الذي يصيب الدواجن وان التقارير العلمية تعتبر الإبل ذات حساسية عالية لهذا المركب مما يترتب عليه آثار سمية خطيرة وان ما وجد من سموم فطرية وعنصر للألمنيوم كان بنسبة ضئيلة لا تشكل خطورة.
رابعا / تم استبعاد إمكانية اختلاط مركب / السالينومايسين / مع النخالة الملوثة خارج نطاق مقر الصوامع وذلك لتوفره بمقر الصوامع كمادة مطلوبة في إنتاج نخالة الدواجن وانتشار آثارها على نطاق واسع بالمناطق المتأثرة وانحصار ضررها ووجودها في منتج النخالة التي جلبت من الصوامع للمناطق المتأثرة.
خامسا / ثبت عدم وجود أي شبهة جنائية أو فعل متعمد وراء نفوق الإبل التي حدثت بأعداد كبيرة في بعض مناطق المملكة.
سادسا / ظهر أن السبب الذي أدى إلى وجود مركب / السالينومايسين / وبنسبة عالية والذي يستخدم كإضافة علفية للدواجن مع أعلاف النخالة الخاصة بالإبل جاء نتيجة خلل إداري وفني أديا إلى اختلاط علف النخالة المخصصة للإبل مع الأعلاف المخصصة للدواجن أثناء توقف إنتاجها واستخدام خطوطها لإنتاج النخالة المخصصة للإبل والصوامع الخاصة بها لتخزينها وأن حدوث ذلك كان في وقت يدار فيه خط إنتاج أعلاف النخالة بالصوامع بمحافظة خميس مشيط من خلال عدد من العمالة غير المؤهلة أو المتخصصة تم التعاقد معهم أصلا كعمال للنظافة مع غياب الرقابة والإشراف اللازمين لسير العمل على الوجه المطلوب.
كما أوضحت وزارة الداخلية أنه بحسب التوجيه الكريم سيحال كامل الملف إلى هيئة الرقابة والتحقيق بحكم الاختصاص لاتخاذ ما يلزم تجاه ما خلصت إليها التحقيقات من نتائج.
// انتهى // 1737 ت م