السودان / دمج بنك الإمارات السودان في بنك الخرطوم

فى اطار الجهود المبذولة لتقوية قطاع البنوك وتمكينه من المنافسة فى ظل التكتلات الاقتصادية والشركات العابرة للقارات وافقت الجمعيتان العموميتان فوق العاديتين لمصرفي ( الامارات السودان ) و( الخرطوم ) في اجتماعين منفصلين اليوم بقاعة الصداقة علي دمج بنك الأمارات والسودان في بنك الخرطوم لتبلغ حقوق المساهمين فيه أكثر من 550 مليون جنيه سوداني بنسبة مساهمة تبلغ 50% لكل جانب .
وقال محمد صلاح الدين حسن المدير العام لبنك الخرطوم في تصريحات صحفية ان الجمعيتين قد فوضتا مجلسي إدارتي البنكين والمديرين التنفيذيين لتسيير المهام وستعقد الجمعية العمومية لبنك الخرطوم في الثالث من يناير القادم اجتماعا للمصادقة علي هذه القرارات ومن ثم رفع الامر لبنك السودان للحصول علي التصديق النهائي للدمج بجانب تكوين مجلس الإدارة حيث سيحتفظ الكيان الجديد باسم بنك الخرطوم .
ومن المقرر مبدئيا أن يبدأ التنفيذ الفعلي للاندماج خلال النصف الأول من يناير القادم .
واضاف ان حقوق المساهمين ستبلغ نحو 550 مليون جنيه سوداني مع قاعدة أصول تبلغ 15ر2 مليار جنيه ، كما سترتفع نسبة كفاءة راس المال من 3ر17% إلي 6ر28% مع تحسن كبير في موقف السيولة .
واشار إلي أن قرار الدمج من ملاك البنكين يعتبر حطوة استباقية لبقية البنوك وهو يتوافق مع سياسة البنك المركزي .
واوضح ان راس المال المدفوع للبنك قد ارتفع إلي مائتي مليون دولار وان مساهمة الحكومة في البنك الجديد ستنخفض لأقل من 10% من رأس المال بعد أن كانت 21% في بنك الخرطوم القديم .
وقال أن قرار المدمج لن يؤثر سلبا علي العمالة الموجودة ، بل سيكون هناك برنامج توظيف إضافي وتطوير لمستوى الخدمة المصرفية خاصة وان البنكين لديهما عقد إدارة مع بنك دبي الاسلامي.
من جهة اخرى اوضح محمد حسين مديرعام بنك الإمارات السودان أن الدمج سيسمح باقامة علاقات مع مجموعة جديدة من اصحاب المصلحة بما في ذلك الاقليميين مما سيسهل الاستثمارات الاقليمية مستقبلا وفي نفس الوقت اثراء البنك الجديد بشكل عام من خلال دمج الخبرات ذات الخلفية المتنوعة .
كما سيستفيد البنك الجديد من تركيز بنك الإمارات السودان علي الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات وتركيز بنك الخرطوم علي الخدمات المصرفية للافراد وبالتالي تعزيز هذه الخدمات عن طريق العمل بنظام المركزية .
وذكر قاري فقيه المدير التنفيذي لبنك الخرطوم أن الهيكل المقترح سينتج عنه تنفيذ كفاءة عملية الدمج مع الحد الأدني من المتطلبات علي أساس تقييم افتراضات الادارة وموافقتها مع التي تم تأسيسها علي الوضع الفعلي حتي تاريخ سبتمبر الماضي ومن واقع التقييم المالي الذي قام به بيت الخبرة العالمي.
//انتهى// 2057 ت م