وزير التجارة والصناعة / الترخيص لأربع شركات مساهمة / اضافة أولى وأخيرة

وتتمثل أغراض الشركة في: (إقامة وإدارة وتشغيل وتملك الكليات والمدارس الأهلية والمعاهد العلمية الخاصة الأهلية ومراكز التدريب والبحوث).
وستكون مدة الشركة تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
كذلك صدرت موافقة معالي وزير التجارة والصناعة على إعلان تحول شركة المجموعة المتحدة للتطوير من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة ) برأسمال قدره (50) مليون ريال سعودي مقسم إلى (5) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية أكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (تجارة الجملة والتجزئة في الحاصلات الزراعية والمواشي والدواجن والأسماك والمواد الغذائية ومواد ومعدات البناء وأدوات كهربائية ومعادن لغير البناء ومعدات وآلات زراعية وأدوات وعدد صناعية والقيام بالأعمال الصناعية الخاصة بالمناجم والبترول وفروعها وصناعة المواد الغذائية والمنسوجات والجلود وصناعة الخشب وصناعة الورق ومنتجاته والصناعات الكيميائية والبلاستيكية والصناعات المعدنية وغير المعدنية والخدمات الصناعية وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة).
وستكون مدة الشركة تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك تم تعيين أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
// انتهى // 1616 ت م