أمانة محافظة جدة / ملتقى الأنظمة .

عقد بأمانة محافظة جدة اليوم الملتقي الثاني لإعداد الأنظمة والتعليمات البلدية لإدارة وتشغيل المناطق الساحلية بالمملكة تحت إشراف وكالة الشئون الفنية بوزارة الشئون البلدية والقروية وبمشاركة أربعة أمانات هى أمانة العاصمة المقدسة و أمانة المدينة المنورة وأمانة محافظة جدة و أمانة مدينة الدمام بالإضافة إلى أربعة بلديات هي بلدية محافظة الاحساء و بلدية منطقة تبوك و بلدية منطقة عسير و بلدية منطقة جازان .
واشتمل الملتقي على كلمة منسق المشروع بوكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية للشئون الفنية وكلمة مكتب زهير فايز ومشاركوه حيث جرى استعراض تقرير تناول ما يتعلق بأعمال الإنشاءات البحرية وأعمال الإمداد بمياه الشرب وتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي وأعمال المباني والمنشآت والمشاريع الإستثمارية والدراسات الزلزالية وإحتياطات المنشآت الخرسانية وقواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان وأعمال التخلص من النفايات والحد من التلوث الساحلي والهيكل التنظيمي المقترح لإدارة المناطق الساحلية والخطة الإعلامية للتوعية بالمحافظة على المناطق الساحلية وحدد بالملتقي مراحل المشروع المرحلة الأولى تقييم الوضع الراهن لإدارة وتشغيل المناطق الساحلية والحلول المقترحة لإعداد نظام متكامل لإدارة وتشغيل المناطق الساحلية بالمملكة العربية السعودية على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي.
وقد تم استلام هذا التقرير حسب العقد الموقع بين وزارة الشئون البلدية والقروية وشركة زهير فايز ومشاركوه واستشاريون وذلك بنهاية المرحلة الأولى (الدراسات الأولية) ومنطقة ومواضيع الدراسة تشمل منطقة الدراسة التي يغطيها هذا التقرير جميع المناطق الساحلية بالمملكة العربية السعودية والتي تقع في نطاق الأمانات والبلديات و المرحلة الثانية صياغة الأنظمة والتعليمات البلدية التي تم إعتمادها وضع تصور لهيكل إداري ووصف وظيفي للمهام والمسئوليات للإدارات التي تقوم بالإشراف على المناطق الساحلية وضع نظام إجرائي لإصدار التراخيص وتشغيل ومتابعة تنفيذ ومراقبة النشاطات الساحلية باستخدام التقنيات الحديثة والأساليب الفنية لصيانتها وإعداد خطة إعلامية للتوعية بالمحافظة على البيئة الساحلية والمرحلة الثالثة مخرجات في هذه المرحلة قد تم استلام التقرير من سبعة أجزاء منفصلة وذلك في نهاية المرحلة الثانية . . الجزء الأول أعمال الإنشاءات البحرية والجزء الثاني أعمال الإمداد لمياه الشرب وتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي بالمناطق الساحلية والجزء الثالث أعمال المباني والمنشآت والمشاريع الاستثمارية بالمناطق الساحلية والجزء الرابع أعمال التخلص من النفايات بالمناطق الساحلية والجزء الخامس :متطلبات الدراسات الخاصة لإقامة المشاريع الساحلية والجزء السادس : الهيكل التنظيمي لإدارة المناطق الساحلية والجزء السابع : الخطة الإعلامية للتوعية بالمحافظة على المناطق الساحلية.ووضع الملتقي تصور الأولي للهيكل التنظيمي المقترح للوحدات الإدارية التي ستتولى إدارة وتشغيل المناطق الساحلية وإصدار التراخيص للمشاريع التي تقع ضمن المنطقة الساحلية في المستويات الإدارية التي ستغطي هذه المهمة (الوزارة ، الأمانة ، البلديات).
كما عرض التقرير الأهداف والمهام المقترحة لكل وحدة إدارية في هذه المستويات وأعتمد فريق الدراسة المكون من عدة جهات على وضع التصور المقترح للهيكل التنظيمي وأهداف ومهام الوحدات الإدارية في هذا الجزء على ما يلي المعلومات المتوفرة من وزارة الشئون البلدية حول الوضع التنظيمي الراهن للوزارة والأمانات والبلديات عن الأنشطة ذات العلاقة بإدارة وتشغيل والبدائل المقترحة للهيكل التنظيمي للوحدات الإدارية التي ستتولى إدارة وتشغيل المناطق الساحلية وإصدار التراخيص للمشاريع التي تقع ضمن المناطق الساحلية وقد تم ذلك من خلال اقتراح البدائل والتوصيات باستخدام الأسس والمعايير لوضع البدائل المقترحة على المستوى الوزارة الشئون البلدية والقروية اقتراح بديلين الأول إنشاء إدارة عامة للمناطق الساحلية تقوم فكرة البديل الأول على استحداث إدارة عامة للمناطق الساحلية ترتبط مباشرة بوكيل الوزارة للشئون الفنية، والبديل الثاني إنشاء إدارة متابعة تطوير المناطق الساحلية تقوم فكرة البديل الثاني على إحداث إدارة متابعة تطوير المناطق الساحلية ترتبط بنائب الوزير واقتراح بديلين على مستوى الأمانات الساحلية الأول إنشاء إدارة عامة للمناطق الساحلية والبديل الثاني إنشاء إدارة متابعة تطوير المناطق الساحلية .
//إنتهى// 1833 ت م