وزير الداخلية الجزائري يرفض عودة الجبهة الإسلامية للإنقاذ للنشاط السياسي

نفى وزير الدولة وزير الداخيلة والجماعات المحلية الجزائري /نور الدين يزيد زرهوني/ أي إمكانية لعودة نشاط الحزب المحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ بجناحيه السياسي والعسكري إلى الساحة السياسية بالجزائر مشيرا بأن أحكام قانون السلم والمصالحة الوطنية واضحة في هذا السياق مؤكدا على المادة 26 منه والتي تحظر حظرا باتا على كل طرف من الأطراف التي تسببت في الأزمة الجزائرية طيلة العشرية السابقة العودة إلى الحياة السياسية.
وقال وزير الداخلية /نور الدين يزيد زرهوني/ على هامش الزيارة العملية والتفقدية التي انتهت أمس بعد أن قادت رئيس الجمهورية الجزائرية إلى خمس ولايات بشرق البلاد أن قانون السلم والمصالحة الوطنية واضح في هذا الباب ولسنا في حاجة إلى أي اجتهاد جديد.
وأكد /زرهوني/ أن موقف الحكومة الجزائرية في هذا الباب ثابت ولم يتغير مذكرا في سياق متصل بتصريح أدلى به سنة 2001، مفاده أن " وزير الداخلية الجزائري/نورالدين زرهوني/لن يكون بأي حال هو الوزير الذي سيرخص بعودة الحزب المحضور للعمل السياسي.
وأضاف المتحدث بأنه يعي جيدا ما يقول وأنه من الأشخاص الذين يدركون ما يقولون وأنه يفعل ما يقول.
وقد أكدت مصادر عليمة اليوم أن تصريح وزير الداخلية جاء ليضع حدا للكثير من الشائعات والأقاويل.
وعلى صعيد آخرأضافت ذات المصادر، أن وزير الداخلية الجزائري أكد على هامش ذات الزيارة الرئاسية بشأن مصير المقاومين الذين تطوعوا لمحاربة الإرهاب سنوات الازمة أن الدولة مدينة بالكثير لهؤلاء وبالتالي فإنها لن تتخلى عنهم ... مشيرا إلى أن السلطات العمومية تعمل حاليا على إدماج هؤلاء وكل شريحة الحرس البلدي ضمن جهاز شرطة البلدية المزمع إنشاؤها.
//انتهى// 1340 ت م