وزير الداخلية الجزائري / تصريح

أكد وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية سطيف أن التعديلات التي سيتم إدخالها على قانون الإنتخابات لا تهدف إلى التضييق على هذه الأخيرة أو التقليص من هامش الحريات السياسية بالجزائر كما يفكر البعض وإنما هي إجراءات قانونية وواقعية تسعى االسلطات الجزائرية من خلالها إلى تنظيم الساحة السياسية لتصبح أكثر فعالية.
وأضاف المسؤول الجزائري في تصريح له اليوم أن الإنتخابات التشريعية الأخيرة التي عاشتها الجزائر بتاريخ السابع عشر من مايو أكدت بعض الخلل الذي لا يمكن السكوت عنه من ذلك تشتيت أصوات الناخبين دون جدوى بسبب تعدد التشكيلات السياسية وكثرة المترشحين الأمر الذي يجعل الإختيار أمرا صعبا وخاصة لدى المواطنين الأميين وعموم الناس هذا فضلا عن السلوكات اللا أخلاقية التي أصبحت تلازم العملية الإنتخابية ومنها المتاجرة بالاصوات والتمثيل الحزبي وهو أمر لا يمكن قبوله حسب وزير الداخلية الجزائري.
و أكد أن الإنتخابات القادمة لن تدخلها إلا الأحزاب التي تحصلت على نسبة 4 بالمئة من أصوات الناخبين الجزائريين في إحدى الإنتخابات التشريعية الثلاث السابقة لسنوات ( 1997 أو 2002 أو 2007 ) شريطة أن تتوزع هذه الأصوات على 25 ولاية جزائرية على الأقل بمعدل لا يقل عن 2000 صوت في كل ولاية وهذا لإعطاء الطابع الوطني لهذه التشكيلات السياسية.
وشدد الوزير على أن سلطات بلاده لا تنوي إلغاء الأحزاب التي لم تتوفر فيها الشروط السابقة بل ستواصل نشاطها السياسي بكل حرية وفي ظل الشرعية الكاملة وأما مشاركتها في أي انتخابات مستقبلية فيبقى مرهونا بتوفير المقاييس المذكو رة.
وأكد زرهوني بالمناسبة أن المصالحة الوطنية تبقى الخيار الأصح والأسلم في المرحلة الحالية وقد أثبت الواقع ذلك لأن الحل الأمني لن يزيد إلا في تعقيد وطول عمر المشكلة كما حدث مع منظمة // إيتا // الباسكية في إسبانيا أو منظمة الإيرا بإيرلندا الشمالية.
وأشار المتحدث في تصريحه إلى أهمية الإستقرار السياسي والإداري وقال بهذا الصدد أن الجزائر تتجه إلى تكريس تقاليد الإستقرار ولاسيما في مجال تعيين الولاة لأن الإستقرار يساعد المعنيين على العمل والإبداع والتعرف أكثر على مشاكل المواطنين ويساعد الدولة من جهة ثانية على محاسبة الوالي وتقييم أدائه الإداري أو العمومي.
// انتهى // 1042 ت م