أعلن قضاة محكمة العمل العليا رفضهم لقرار موظفي القطارالالماني باضرابهم عن العمل من المقرر أن يبدأوه يوم الاثنين المقبل وحتى نهاية شهر / سبتمبر المقبل للضغط على أرباب عملهم وذلك لأجل رفع رواتبهم والتحسين من وضعهم . وأوضح قضاة هذه المحكمة ان الإضراب سيؤدي الى شلل الحركة الاقتصادية في المانيا وبالتالي الى أضرار ستلحق بأولئك الذين يستخدمون القطارات للوصول الى اعمالهم وعائلاتهم . وقد جاء اعلان القضاة اليوم جراء معارضة الحكومة الالمانية وأرباب العمل على قرار نقابة عمال السكك الحديدية الذين أشاروا بأنه لا ينبغي على نقابة صغيرة تدعو الى الإضراب دون الخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي في هذا البلد مطالبين موظفي القطار الالماني ونقابتهم بالعودة الى الحوار مع أرباب عملهم وعدم الحاق أضرار بالعمال والمسافرين اضافة الى الاقتصاد . وكانت مناقشات رفع الرواتب قد وصلت الى طريق مسدود يوم أمس الثلاثاء وأعلن ممثلو موظفي القطار العام اللجوء الى الاضراب ابتداء من يوم الاثنين المقبل ولمدة اربعة ساعات يوميا وحتى نهاية /سبتمبر المقبل الا ان الحكومة والفعاليات الاقتصادية قاموا تبقديم طلب سريع الى محكمة العمل الاتحادية الذي أعلنوا دعمهم للاقتصاد والسياسة . //انتهى// 1418 ت م
