الموازنة العامة اللبنانية / بيان

أظهر بيان أن العجز الإجمالي في الموازنة العامة اللبنانية وعمليات الخزينة بلغ حتى شهر آذار مارس الفائت 993 مليار ليرة لبنانية أي بإرتفاع قدره 388 مليارا بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2006م.
وأوضحت وزارة المال اللبنانية في البيان الذي نشرته اليوم أن أسباب تعاظم العجز تعود الى إزدياد الإنفاق الإجمالي الى 577 مليار ليرة ويعادل نسبة 23 في المئة بالمقارنة مع مارس العام 2006م وذلك نتيجة التحويلات الإضافية لمؤسسة كهرباء لبنان التي إرتفعت بما يقارب 288 مليار ليرة ولصندوق الضمان الإجتماعي بما يقارب220 مليار ليرة بالإضافة الى إرتفاع خدمة الدين العام بمبلغ قدره 168 مليار ليرة مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها العام الفائت.
وسجل البيان تراجعا في الإنفاق على البنود الأخرى وإرتفاعا في إيرادات الخزينة بمبلغ قدره 188 مليار ليرة في الفصل الأول من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ولخص بيان الوزارة عمليات الموازنة والخزينة للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بغفادته أن العجز الإجمالي موازنة وعمليات الخزينة بلغ خلال هذه الأشهر 993 مليار ليرة أي ما يوازي نسبة 32 في المئة من إجمالي النفقات المحققة خلال هذه الفترة وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما أبرز أرتفاع العجز الإجمالي بمقدار388 مليار ليرة اذ بلغ العجز المحقق خلال الفترة ذاتها من العام 2006م 604 مليار ليرة أي ما نسبته 24 في المئة من إجمالي النفقات.
وذكر أن الفائض الأولي الإجمالي الذي تحقق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية بلغ نحو120 مليار ليرة أي بإنخفاض قدره 221 مليار ليرة عن الفترة ذاتها من العام 2006م حين كان الفائض الأولي الإجمالي 341 مليار ليرة.
وأظهر أن إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خلال الفصل الأول من العام الحالي بلغ 122 ر2 مليار ليرة أي أن هذه الإيرادات سجلت ارتفاعا قيمته 189 مليار ليرة ونسبته10 في المئة مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم.
// يتبع // 1150 ت م