أولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاثنين اهتماما خاصا بالتفجيرات التي شهدتها بغداد امس الاحد والتي أودت بحياة 60 عراقيا فضلا عن اصابة اكثر من مائة اخرين بجروح واصفة اياها بانها كسرت الهدوء النسبي الذي فرضته خطة امن بغداد الجاري تنفيذها منذ الاربعاء الماضي. كما اهتمت صحف اخرى بسير خطة / فرض القانون / في بغداد وتصدر صفحاتها عناوين رئيسة من قبيل / فرض القانون تفتح الطريق واسعا لعودة العائلات المهجرة / و/ توقعات بعودة الاف المهجرين الى منازلهم خلال الايام المقبلة / . ورأت الصحف العراقية أن خطة / فرض القانون / مع دخولها يومها السادس تعد بتوفير مناخ ايجابي كاف دفع حتى امس 327 عائلة مهجرة قسريا من بعض المناطق في بغداد الى العودة لمنازلها في وقت اتخذت وزارة المهجرين والمهاجرين عدة خطوات لتسهيل عودة هؤلاء واسترجاع اموالهم وممتلكاتهم. إلا أن صحفا عراقية اخرى ركزت اهتمامها على ردود فعل الكتل السياسية حول التعديل الوزاري المرتقب في العراق مشيرة الى ان الكتل السياسية مازالت ترحب بالتعديل الوزاري المرتقب على ان يشمل الملفين الامني والخدمي /اي الوزارات الخدمية والامنية/ التي سجل عليها العديد من المآخذ خلال الفترة الماضية. وتوقعت الصحف ان لايشمل التغيير الوزاري، الوزارات التي يحتلها وزراء من المجلس الاعلى للثورة الاسلامية ومنظمة بدر وان يشمل وزراء الكتلة الصدرية التي لديها رغبة في تغيير وزرائها الستة وهم وزراء / الصحة والنقل والزراعة وشؤون المحافظات والاثار والسياحة ووزارة الدولة / . فيما نقلت الصحف عن جبهة التوافق العراقية عدم اعتراضها على مبدأ اجراء تعديل وزاري. كما اهتمت صحف عراقية اخرى بتراجع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي الذي اعتبرته بعض الصحف مثيرا للفوضى في الاسواق ففي هذا المجال نقلت الصحف انتقادات اوساط اقتصادية عراقية لما اسموه بحالة الفوضى والارباك التي تسود السوق العراقية حاليا نتيجة تراجع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، بينما نقلت الصحف عن تجار امتناعهم عن التعامل بالدولار وتفضيلهم احتساب قيمة سلعهم وبضاعتهم بالدينار العراقي وبالسعر الذي كان معمولا به قبل ان يتراجع سعر صرف الدولار. وكان سعر صرف الدولار منذ ابريل 2003م قد استقر بحدود ألف وخمسمائة دينار عراقي لكل دولار, بينما انخفض منذ نحو ثلاثة أشهر الى ألف وثلثمائة دينار عراقي في اطار توجهات حكومية تسعى الى ايصاله خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي الى 1250 دينارا للدولار الواحد. // انتهى // 1504 ت م