معالي وزير العدل / لقاء صحفي

أوضح معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عقب تدشينه اليوم محكمة التمييز والمحكمة الجزئية بالرياض بعد استكمال تحديثهما الياً بأنه سيتم استحداث قسم جديد باسم صحائف الدعوى في المحاكم الجزئية والمحاكم الكبرى مشيرآ الى ان زيارته هذه تأتي وفقآ لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين حفظهما الله بالاتصال بالمواطن في كل مكان مؤكدآ ان هذا لا يتم الا من خلال اللقاءات المباشرة .
وأبان معاليه في لقاء صحفي انه التقى مع قضاة محكمة التمييز وتباحث معهم حول أفضل السبل لانجاز العمل في وقت قصير والبحث في الانظمة الجديدة التي استحدثت وبحث الجوانب الادارية بما يتعلق بادخال الحاسب الآلي في التمييز حيث سيصبح العمل آليا بالنسبة للجانب الاداري ويتم ادخال قضايا الانموذج لغيرها من القضايا بعد ذلك كما تم ايضا بحث الامور الاخرى المتعلقة بمحكمة التمييز ومشاهدة المباني التي تم تهيئيتهاحتى تتناسب مع محكمة التمييز
وأوضح معاليه ان هناك خطط وبرامج لتطوير المحاكم بما يواكب النقلة النوعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي .
وردآ على سؤال عن المحاكم التجارية والمتخصصة قال معاليه ان المحاكم التجاريه قد حددت و رفعت للمقام السامي واعلن عنها وستأتي قريبا ان شاء الله .
وعن سؤال استحداث استحداث أمن الدولة قال معالية ان جزء من المحاكم القائمة افرد حتى يكون مخصصا للجرائم الكبرى التي تهز المجتمع وفي السابق لم يكن هناك حاجة ولكن استمرار الأمور من الذين غرر بهم واصحاب الأفكار المنحرفة اضطرت الوزارة لإفراد عدد من القضاة والمحاكم للمعالجة والحكم على هولاء الفئات وما شاكلهم والآن صدر الأمر بالموافقة عليهما وتم اختيار وتحديد أسماء القضاة الذين سيتولون هذه المحاكم وقريبا سيعلن بعد اصدار الموافقة السامية على ذلك قريبا وهي كالمحاكم العادية ولكن تحتاج إلى أمن أكثر ومحاكمتهم تختلف عن المذنبين في الامور الأخرى 0
وجوابآ عن سؤال حول تحديد اختيار القضاة بالاحتكار على إقليم معين أجاب معالية بقوله // الإختيار يأتي من قبل الجامعات التي تخرج القضاة والمسؤولين في وزارة العدل الذين يذهبون لإختيار وكذلك مجلس القضاء الذي يتولى اصدار القرار بتعيينهم والاختيار يخضع لمؤشرات يقدمها استاذ الجامعة أولا ووزارة العدل تتحقق من الشي ثم يأتي المجلس بالموافقة على التعيين ثم يعلن القرار بعد الموافقة السامية وهي مراحل متعدده ولا تفرقة بين المناطق .
//انتهى// 1825 ت م