معالي وزير العمل / تصريح

اوضح معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي ان تكلفة مشاريع الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بمنطقة نجران التي سيضع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حجر الاساس لها خلال زيارته للمنطقة بلغت 267 مليون ريال .
وبين معاليه في تصريح صحفي ان المشاريع تشتمل على كلية تقنية ومعهد عالي تقني للبنات واربع معاهد تدريب مهني مشيرا الى انه بعد اكتمال إنشاء وتجهيز وتشغيل هذه المشاريع سيرتفع عدد الكلية التقنية والمعاهد التقنية العليا ومعاهد التدريبي المهني في المملكة إلى 250 كلية ومعهداً وسيتضاعف بإذن الله تعالى عدد المتدربين فيها من 100 الف إلى 400 الف متدرب ومتدربة كما سيتضاعف عدد الخريجين من 40 الف إلى 180 الف خريج وخريجة سنوياً إنشاء الله.
وقال معاليه ان المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ستقوم في الوقت الحاضر بإنشاء واستبدال خمس واربعين كلية تقنية ومائة واثنين وستين معهد تدريب مهني وواحد واربعين معهداً تقنياً عالياً للبنات في مدن ومحافظات المملكة إضافة إلى التدريب الواسع الذي يتم من خلال الامكانيات الفنية والتدريبية الكبيرة في منشآت القطاع العسكري.
واشار معالي وزير العمل إلى ان مخرجات الوحدات التدريبية الحكومية والاهلية التي تشرف عليها المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بلغت هذا العام اكثر من 51000 متدرب منهم 000ر10 متدرب من خريجي برامج التدريب الاهلي كما سيتم قبول اكثر من 000ر70 متدرب في العام التدريبي القادم إن شاء الله منهم 000ر14 متدرب في برامج التدريب الاهلي وسيتضاعف هذا العدد إن شاء الله في المستقبل القريب في ظل الدعم الكبير الذي توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين .
وابرز معاليه اهمية التدريب في دفع عجلة تنمية وتطوير الموارد البشرية نحو تحقيق الاهداف الاستراتيجية الاقتصادية مؤكدا ان إيجاد قاعدة عريضة وواسعة من القوى العاملة الوطنية ذات تأهيل تقني من اهم اهداف خطة تنمية الموارد البشرية.
واكد ان المملكة سباقة في إعطاء الاولوية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني والتقني مشيرا الى انه تم ترجمة هذه الاولويات بتوفير مخصصات مالية كبيرة لتنفيذ مشاريع تطويرية لهذا القطاع بهدف تأسيس البنى التحتية اللازمة لوضعه على ارضية صلبة.
واشار إلى ان التجارب التنموية العالمية اكدت ضرورة الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لضمان النجاح وترسيخه في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني والتقني وضمان المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل والاستجابة السريع والميدانية لحاجات الانتاج المتجددة.
وذكر معالي الدكتور القصيبي ان مجالات التعاون في الماضي القريب كانت محدودة جداً إلى ان تم تفعيلها باتجاه الالتزام بضرورة الشراكة والتنسيق بين مسؤولي التدريب في القطاع الحكومي ومسؤولي القطاع الخاص مما ادى إلى نتائج واعدة يتطلع الجميع من خلالها إلى مواصلة مسيرة التعاون لما فيه مصلحة الوطن العزيز .
وقال معاليه ان من ابرز تلك النتائج بناء المعايير المهنية والمشاركة في مركز معلومات العمل وبرامج التدريب المشترك وصندوق تنمية الموارد البشرية.
ودعا معاليه في ختام تصريحه رجال الأعمال الى تفعيل هذا التعاون لبناء قاعدة عريضة من الموارد البشرية الوطنية عالية التأهيل التقني المهني .
// انتهى // 1306 ت م