منظمة العفو الدولية / غوانتانامو

اصدرت منظمة العفو الدولية بيانا في لندن تحت عنوان/ قسوة ولا انسانية لنا جميعا - والطريق الى غوانتانامو يبدأ من الباكستان /.
قالت فيه قُبض على أكثر من 85 بالمائة من المعتقلين المحتجزين بصورة غير قانونية في مركز الاعتقال الأمريكي غواتانامو في كوبا على يد التحالف الأفغاني الشمالي وفي باكستان في وقت دُفعت فيه جوائز تصل قيمتها إلى 5000 دولار مقابل كل "إرهابي" مجهول الهوية سُلم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
واضاف البيان ان استغل صائدي الجوائز ومن ضمنهم أفراد في الشرطة وأشخاص محليون استغلوا هذه الممارسة الروتينية التي سهَّلت الاعتقال غير القانوني والاختفاء القسري والتي بالكاد سُمع بها في باكستان قبل الحرب على الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة. وقد تقاعست المحاكم الباكستانية عن توفير الحماية.
واضافت انه قُبض على مئات المواطنين الباكستانيين والرعايا الأجانب في حملات اعتقال جماعية في باكستان منذ عام 2001م وقد "بيع" العديد منهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية "كإرهابيين" استناداً فقط إلى كلام الجهة التي أسرتهم ونُقل المئات منهم إلى خليج غوانتنامو أو قاعدة بغرام الجوية أو مراكز اعتقال سرية تديرها الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت المنظمة الدولية انه ومنذ ذلك الحين أُفرج عن حوالي 300 شخص من خليج غوانتنامو بدون تهمة. ويظل العديد من المعتقلين في عداد المفقودين وكما يظل مصيرهم ومكان وجودهم مجهولين. وهم يتعرضون لخطر التعذيب و التسليم السري .
واشارت الى انه و بعد مرور عام على الأحداث تواصل السلطات في أوزبكستان رفضها لدعوات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيره من هيئات المجتمع الدولي بفتح تحقيق دولي غير متحيز ومستقل وشامل في ما حدث. كما رفضت اتخاذ أي تدابير فعالة لتقصي انتهاكات قوات الأمن وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
واضافت انه و عوضاً عن ذلك أقدمت السلطات على حبس ناشطي حقوق الإنسان وخنقت وسائل الإعلام المستقلة في محاولة لدفن الحقيقة بشأن أعمال القتل في أنديجان. كما حاولت إخفاء حقيقة أن الممارسات القمعية التي أدت إلى مظاهرات الاحتجاج في أنديجان، كالاعتقال التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة، والمحاكمات الجائرة، وغياب حرية التعبير والتجمع ما انفكت تمارَس بلا هوادة.
وقالت يضم الضحايا متهمين بالإرهاب رجال ونساء وأطفال وصحفيين كتبوا عن الحرب على الإرهاب وأفراداً من الجسم الطبي زُعم أنهم عالجوا المتهمين بالإرهاب.
واوردت ان أفراد العائلات والمحامون وغيرهم من النشطاء في إسلام آباد باكستان من 29 إلى 31 سبتمبر لتبادل المعلومات وتشجيع التحرك ضد الانتهاكات التي ارتكبتها باكستان في الحرب على الإرهاب . وتتحمل الحكومة الباكستانية مسؤولية مباشرة عن مصير العديد من معتقلي غوانتنامو و"اختفاء" كثيرين غيرهم وعن معاناة أحبائهم.
وقالت ينبغي على الحكومة الباكستانية أن تضع سجلاً مركزياً بأسماء المعتقلين وتُصدر قوائم منتظمة بجميع أماكن الاعتقال المعترف بها بحيث يتعذر في المستقبل أن يُسجن أي شخص سراً ويواجه خطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.وان الاجتماع الذي تستضيفه لجنة حقوق الإنسان في باكستان ومنظمة العفو الدولية سيشكل خطوة أولى أمام السياسيين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني في باكستان كي يهبوا ويُخضِعوا الحكومة للمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة.
// انتهى // 1252 ت م