عام مؤتمرات قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي اضافة سادسة

وقرر المجلس الأعلى السماح للبنوك الوطنية في دول المجلس بفتح فروع لها في الدول الأعضاء وفق الضوابط المعدة لذلك. كما قرر السماح لبنك الخليج الدولي بفتح فروع له في دول المجلس .
ووافق المجلس الأعلى على النظام (القانون) المدني الموحد لدول المجلس وسمي بوثيقة الكويت والنظام (القانون) الجزائي الموحد لدول المجلس، وسمي بوثيقة الدوحة، وكلاهما مستمدان من أحكام الشريعة الاسلامية وهما نظامان استرشاديان يسهمان في توحيد أنظمة القضاء في دول المجلس .
وفي مجال المحافظة على البيئة أقر المجلس الأعلى ثلاثة أنظمة للمحافظة على الحياة الفطرية وانمائها والتعامل مع المواد المشعة وادارة النفايات والاجراءات الواجب الالتزام بها في نقل النفايات الخطرة فيما بين دول المجلس وذلك تمشيا مع الانظمة الدولية التي تعالج مثل هذه الأمور وتمثل الحد الأدنى من متطلبات الحماية .
وقرر المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشرة التي عقدت في دولة الامارات العربية المتحدة في المدة من 18 الى 20 شعبان 1419ه الموافق 7 الى 9 ديسمبر 1998م عقد لقاء تشاوري أخوي لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما بين القمتين السابقة واللاحقة .
واعتمد القرارات المرفوعة من أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع في دول المجلس في اجتماعهم السابع عشر الذي عقد في مدينة الرياض والمتعلقة بتطوير قوة درع الجزيرة ومتابعة تنفيذ شبكة الاتصالات المؤمنة، والتغطية الرادارية والإنذار المبكر، ومجالات التعاون العسكري الأخرى . كما اعتمد المجلس قرارات الاجتماع السابع عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية المنعقد في دولة الكويت يومي 3 و4 نوفمبر 1998م وعبر عن ارتياحه للتنسيق والتعاون الذي تحقق في الجوانب المختلفة لمسيرة التعاون الأمني وخاصة ما تعلق منها بتعزيز التصدي الجماعي لظواهر العنف والإرهاب وتطوير برامج التدريب المهني والتعليم الفني في المؤسسات العقابية والإصلاحية .
// يتبع //