المملكة تستضيف الدورة ال 27 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي/ اضافة خامسة

ووافق المجلس على التوصيات المتعلقة بالربط الكهربائي بين دول المجلس التي توصلت اليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي ووجه بالشروع في تنفيذها، كما قرر توحيد الاجراءات اللازمة لتطبيق قرارات المجلس الاعلى في المجالات الاقتصادية بالدول الاعضاء. وقرر المجلس الاعلى استمرار العمل بالقواعد الحالية لممارسة مواطني دول المجلس لتجارة التجزئة، وكذلك الابقاء على القواعد الحالية المتعلقة بالسماح للمؤسسات والوحدات الانتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب للتمثيل التجاري بالدول الاعضاء .ووافق على اتفاقية تنفيذ الاحكام والاعلانات والانابات القضائية، بهدف تعزيز التعاون القضائي بين الاجهزة المختصة في الدول الاعضاء.
وقرر المجلس الأعلى في دورته السابعة عشرة التي عقدت في دولة قطر في المدة من 7 الى 9 رجب 1417ه الموافق 26 الى 28 ديسمبر 1996م على توصيات أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع مؤكدا أهمية الاستمرار في تنفيذ كافة الجوانب المتعلقة بمجالات التعاون العسكري ورفع كفاءة القدرة الدفاعية الجماعية لدول المجلس وصولا الى تحقيق التكامل الدفاعي بينها.
وأقر المجلس الصيغة المعدلة للسياسة الزراعية المشتركة لدول المجلس . كما قرر ان تواصل اجهزة الاعلام بدول المجلس مواكبة التطورات الدولية في المجال الاعلامي.
وأقر المجلس في دورته الثامنة عشرة التي عقدت في دولة الكويت في المدة من 20 الى 22 شعبان 1418ه الموافق 20 الى 22 ديسمبر 1997م انشاء هيئة استشارية من مواطني دول مجلس التعاون ذوي الخبرة والكفاءة، تتولى ابداء الرأي فيما يحيله المجلس الأعلى اليها من أمور. وصادق على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم السادس عشر بما في ذلك ما تعلق منها بتسهيل اجراءات تنقل المواطنين وانسياب السلع وحركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء ومن أهمها إصدار الجوازات المقروءة آليا لمواطني دول المجلس خلال مدة لا تتجاوز عامين وذلك للاستغناء عن تعبئة بطاقات الدخول والخروج لمواطني دول المجلس في الدول التي لا تزال تعمل بها وتحسين الأداء في المنافذ البرية بتكثيف جهد العاملين فيها والاستعانة بأكثر الأجهزة تقدما.
وقرر المجلس الأعلى السماح للبنوك الوطنية في دول المجلس بفتح فروع لها في الدول الأعضاء وفق الضوابط المعدة لذلك. كما قرر السماح لبنك الخليج الدولي بفتح فروع له في دول المجلس .
ووافق المجلس الأعلى على النظام (القانون) المدني الموحد لدول المجلس وسمي بوثيقة الكويت والنظام (القانون) الجزائي الموحد لدول المجلس، وسمي بوثيقة الدوحة، وكلاهما مستمدان من أحكام الشريعة الاسلامية وهما نظامان استرشاديان يسهمان في توحيد أنظمة القضاء في دول المجلس .
وفي مجال المحافظة على البيئة أقر المجلس الأعلى ثلاثة أنظمة للمحافظة على الحياة الفطرية وانمائها والتعامل مع المواد المشعة وادارة النفايات والاجراءات الواجب الالتزام بها في نقل النفايات الخطرة فيما بين دول المجلس وذلك تمشيا مع الانظمة الدولية التي تعالج مثل هذه الأمور وتمثل الحد الأدنى من متطلبات الحماية .
//يتبع// 0924 ت م