التقرير السنوي لمنظمة التعاون الإسلامي يسجّل عجزاً قدره 63 مليار دولار في تجارة الدول الأعضاء للمنتجات الحلال

سجّل التقرير السنوي لمنظمة التعاون الإسلامي حول الاقتصاد الحلال لعام 2022، عجز الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تجارياً ب 63 مليار دولار أمريكي لمنتجات الاقتصاد الحلال في عام 2021، وشمل ذلك المنتجات الغذائية والأزياء ومستحضرات الأدوية والتجميل، بحجم صادرات بلغ 275 مليار دولار أمريكي وإجمالي واردات بلغ 338 مليار دولار أمريكي.
ووفقاً للتقرير، تم الحصول على 18٪ فقط من هذه الواردات من دول أعضاء أخرى في منظمة التعاون الإسلامي، في حين أن ثلاث دول فقط في منظمة التعاون الإسلامي (تركيا وإندونيسيا وماليزيا) هي التي كانت ضمن أهم الدول ال 20 المصدّرة لمنتجات الاقتصاد الحلال.
وتم الإطلاق الرسمي لهذا التقرير - الذي تم إعداده بتكليف من المركز الإسلامي لتنمية التجارة - اليوم في إسطنبول، خلال تظاهرة حضرها وزراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وممثلون من الأجهزة التابعة للمنظمة.
وقالت المديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة السيدة لطيفة البوعبدلاوي: إنه على مدار ما يقرب من أربعة عقود، سعى المركز الإسلامي لتنمية التجارة إلى تسهيل التجارة والاستثمارات في دول منظمة التعاون الإسلامي من خلال الترويج لمنتجات وخدمات الاقتصاد الحلال، وتطوير الشراكات والتحالفات الإستراتيجية بين الأطراف المعنية في الدول الأعضاء، والمساعدة على نشر المعلومات حول العرض والطلب داخل منظمة التعاون الإسلامي وتعزيز أفضل الممارسات.
وأشارت إلى أن المركز يهدف من خلال هذا التقرير، لمساعدة دول منظمة التعاون الإسلامي وتمكينها من العمل بشكل مشترك، وتعزيز النمو الشامل والرفع من حصة منظمة التعاون الإسلامي في قطاع التجارة والاستثمارات الحلال بنزاهة ومصداقية.
وفي الوقت الذي تعتمد فيه دول منظمة التعاون الإسلامي على الواردات في قطاعات الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل، تعتبر مُصدراً صافياً لمنتجات الملابس والأحذية، حيث قامت بتصدير منتجات بقيمة 101.94 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بينما بلغت الواردات 34.96 مليار دولار أمريكي، مما أسهم في تحقيق ميزان تجاري إيجابي قدره 66.98 مليار دولار أمريكي.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، تلقّت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ما مجموعه 180 استثماراً شمل القطاعات الثمانية للاقتصاد الحلال، حيث تم الإعلان عن 120 صفقة بقيمة 7.9 مليارات دولار أمريكي في عام 2021؛ ويعد تشجيع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للفرص في مجال التجارة والاستثمارات الحلال نتيجة طلب المستهلكين على نمط الحياة الحلال (1.7 تريليون دولار في عام 2021) الذي يمثل 79٪ من الإنفاق العالمي (2.1 تريليون دولار)، وقُدرت قيمة إنفاق المستهلكين المسلمين على المنتجات الغذائية في دول منظمة التعاون الإسلامي مبلغ 1.07 تريليون دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2026، مما يوفر فرصةً قويةً لدول منظمة التعاون الإسلامي لزيادة إنتاجها، والاستفادة من الطلب الاستهلاكي المتزايد على المنتجات الغذائية الصحية والعضوية، واعتماد الرقمنة في كل جوانب هذه الصناعة.
ووفقاً لما جاء في التقرير، بلغت قيمة أصول التمويل الإسلامي في دول منظمة التعاون الإسلامي 3.32 تريليون دولار أمريكي في عام 2020، ومن المتوقع أن تصل إلى 4.82 تريليونات دولار أمريكي في عام 2025 بمعدل نمو سنوي مُركّب قدره 7.8%.
كما أوضح التقرير أنه في عام 2021، شكّلت الصفقات المالية 23% من جميع المعاملات في دول منظمة التعاون الإسلامي؛ وأنفق المستهلكون المسلمون من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ما يُقدّر بنحو 141 مليار دولار أمريكي على وسائل الإعلام والترفيه في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 231 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.
وجاء السفر كأحد أكثر القطاعات تضرراً من جائحة كوفيد -19، حيث أنفق المسافرون المسلمون من دول منظمة التعاون الإسلامي ما مجموعه 86 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 211 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026؛ حيث يُعدُّ التعليم الإسلامي عاملاً مهماً في تمكين الاقتصاد الحلال، وهو ضروري لتعليم العاملين في هذه الصناعة في سلسلة التوريد الحلال.
وأنفق المستهلكون المسلمون في دول منظمة التعاون الإسلامي 15 مليار دولار أمريكي على التعليم العالي في عام 2021، وكانت الأسواق الثلاثة الأولى في المملكة العربية السعودية وتركيا وإندونيسيا، ومن المتوقع أن يصل هذا الإنفاق إلى 19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.
كما يتضمن التقرير مؤشر التجارة والاستثمار للاقتصاد الحلال لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يصنف النشاط التجاري العالمي والداخلي لدول منظمة التعاون الإسلامي في القطاعات المرتبطة بالحلال، فضلاً عن جاذبية الدول للمستثمرين، ويتكوّن المؤشر من 61 مقياساً من خمس مكونات لكل من قطاعات الاقتصاد الإسلامي الثمانية: التمويل الإسلامي، والأغذية الحلال، والسفر الصديق للمسلمين، والأزياء المحتشمة، والإعلام/الترفيه، والمستحضرات الصيدلانية الحلال، ومستحضرات التجميل الحلال، والتعليم العالي، وشملت الدول الخمس الأولى المصنفة في هذا المؤشر ماليزيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا والبحرين.
يذكر أن المركز الإسلامي لتنمية التجارة ICDT، الذي تأسس في الدار البيضاء عام 1984، هو الجهاز الفرعي لمنظمة التعاون الإسلامي المكلف بتنمية التجارة والاستثمار في دول منظمة التعاون الإسلامي، على مدار ما يقرب من أربعة عقود، وسعى خلالها المركز إلى تسهيل التجارة والاستثمارات في دول منظمة التعاون الإسلامي من خلال تطوير منتجات وخدمات الاقتصاد الحلال، وتعزيز الشراكات والتحالفات الإستراتيجية بين الأطراف المعنية في الدول الأعضاء، والمساعدة على نشر المعلومات حول العرض والطلب فيما بين دول منظمة التعاون الإسلامي وتعزيز أفضل الممارسات.