المركز السعودي للتحكيم التجاري يشارك في الاجتماع ال76 لفريق تسوية المنازعات "الأونسيترال"

اختتم المركز السعودي للتحكيم التجاري تمثيله لصناعة التحكيم في المملكة خلال الدورة ال76 للفريق العامل الثاني المعني بتسوية المنازعات في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال"، التي عُقِدت أعمالها خلال الفترة من 14 إلى 18 من شهر ربيع الأول الجاري (10-14 أكتوبر)، وذلك في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا.
وجاءت مشاركة المركز في هذه الدورة امتدادًا لدوره في تمثيل المملكة في مجال التحكيم محليًّا ودوليًّا، وسعيه لتعزيز حضور وتأثير المملكة على الصعيد الدولي في صناعة بدائل تسوية المنازعات، وذلك من خلال دراسة الموضوعات المطروحة وإبداء المرئيات حيالها بالتنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية ذات الصلة في المملكة.
وناقش فريق العمل خلال الاجتماعات نصًا توجيهيًّا بشأن الرفض المبكر والبت الأولي في إجراءات التحكيم، كما بحث الفريق موضوعَيْ تسوية المنازعات المتصلة بالتكنولوجيا والاحتكام، اللذَيْن يهدفان إلى توفير إطار قانوني لتسوية المنازعات في إطار زمني قصير، يشمل طرفًا ثالثًا، ويملك الخبرة الفنية ذات الصلة، مما لا يؤدي بالضرورة إلى قرارات تحكيم نهائية، ولكن النتيجة تظل قابلة للإنفاذ عبر الحدود.
وعادة ما تُسنَد الأعمال التحضيرية بشأن المواضيع الرئيسة التي يتناولها برنامج عمل "الأونسيترال" إلى فرق عاملة تعقد دورتَيْن في السنة، وتقدم إلى اللجنة تقارير عن سير أعمالها، وتضم الفرق العاملة حاليًّا جميع الدول الأعضاء في "الأونسيترال.
وتُعَد المملكة في طليعة الدول الداعمة لنمو المنظومة التشريعية لقوانين التجارة الدولية وتيسير ممارستها؛ حيث كانت رابع دولة على مستوى العالم في المصادقة على اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة، وقد أسفر هذا الدعم عن حصول المملكة على العضوية الكاملة ل"الأونسيترال" بين عامَيْ 2022 و2028.
وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على دور المركز الريادي في دفع عجلة نمو صناعة بدائل تسوية المنازعات، وتمكين بنيتها التشريعية الدولية، لا سيما أن المركز يأتي بين قلة قليلة من مراكز التحكيم الدولية التي تتبنى منظومة قواعد "الأونسيترال" بشأن التحكيم التجاري الدولي.