مناقشاتٌ شورية عميقة لأداء شريان المملكة النابض "النقل والخدمات اللوجستية" خلال السنة الثانية من دورته الثامنة

عمل مجلس الشورى خلال العام الماضي الذي يمثل السنة الشورية الثانية من الدورة الثامنة عبر لجنته المتخصصة - النقل والاتصالات وتقنية المعلومات - على مواصلة الاطلاع على التقارير المتعلقة بقطاع النقل في المملكة مراعياً احتياجات المرحلة والمستجدات العالمية في عالم النقل وأهداف الرؤية المرسومة في هذا القطاع الحيوي.
وحرص المجلس أثناء دراسة التقارير السنوية لأداء الجهات المرتبطة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية على مواءمتها مع ما تمَّ وضعه من ممكنات، ودراساتٍ، ومناقشات تخدم مستقبله وتحقق أهداف "رؤية المملكة 2030"، مع محاولة إيجاد حلولٍ مشتركة، وأهدافٍ متجانسة في فروع القطاع المختلفة "البرية والبحرية والجوية والسكك الحديدية"، وذلك من خلال الاطلاع على تقارير عدة جهات يصبُّ أداؤها في مجال النقل كالهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للنقل والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ومؤسسة البريد السعودي، وتقرير شامل لأداء وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال عامٍ كامل.
وانطلق المجلس في مناقشاته لهذه التقارير إلى تحديد المسار والاتجاه والأداء الذي يسير عليه قطاع النقل والخدمات اللوجستية في ظل تسارع حركة النقل العالمي والتقنيات الجديدة واتساع حركة النقل البحري والجوي والبري متمثلاً في التبادل التجاري للبضائع والمنتجات والسلع والطرود البريدية أو حركة الطيران والسفر والسياحة والأهمية القصوى التي لعبها قطاع النقل في خضم جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، حيث كان بمثابة شريان نابض خلال الأزمة، وفي المملكة تحديداً لعب قطاع النقل دوراً كبيراً من خلال توفير احتياجات السكان من مواطنين ومقيمين من السلع والأدوية والمستلزمات اليومية من خلال منظومة خدماتٍ تعامل معها الناس.
وقد أدى مجلس الشورى مهامه التشريعية والرقابية بمواصلة المناقشة الدقيقة والدراسات المنهجية لتوفير القرار الداعم لجهود الأجهزة والمؤسسات الحكومية المرتبطة بقطاع النقل، ومعرفة ما تواجهه من معوقات، وصولاً إلى إيجاد التوصيات المناسبة لتمكين تلك الجهات من أداء أعمالها وفق أعلى معايير الخدمات للمواطن والمقيم والزائر، حيث قام المجلس بالاطلاع على عدة تقارير أصدر على ضوئها قرارات لدعم النجاحات التي تحققت لدى مختلف الجهات والقطاعات، بما فيها وزارة النقل والخدمات اللوجستية، كما درس المجلس الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات المرتبطة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية واقتراح ما يراه بشأنها.
ومن بين القرارات التي أصدرها المجلس خلال سنته الشورية المنصرمة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية دعوته إلى إعادة دراسة هيكلة قطاع النقل بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة، والمطالبة بالتشديد على أعمال صيانة الطرق والجسور والأنفاق وضمان جودتها وسرعة تنفيذها، واستكمال تنفيذ شبكات الطرق المحورية التي تربط مناطق المملكة ببعضها، والإسراع باستكمال التحول الرقمي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وخلال مناقشة المجلس لتقريرٍ خاص بالهيئة العامة للموانئ طالب فيه برفع نسب توطين عقود الإسناد التجاري مع القطاع الخاص، داعياً -في الوقت ذاته- إلى الحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها من التلوث، وحث المجلس على تسريع وتيسير خدمات التجارة الدولية.
وفي العام ذاته، اطلع المجلس على تقرير الهيئة العامة للنقل قرر من خلاله المطالبة بتحديد مستهدفاتٍ واضحة لخفض الانبعاثات السامة الناتجة عن وسائل النقل وتحفيز القطاع الخاص للاتجاه نحو الاستثمار في المركبات الصديقة للبيئة من السيارات والشاحنات الكهربائية على الطرق، مطالباً في قراره بالإسراع في تنفيذ مشاريع النقل العام والمسارات والمواقف الخاصة بالحافلات، والعمل على استكمال تنفيذ المبادرات لتحقيق أهداف الرؤية المتعلقة الخطوط الحديدية ومن أهمها الاستمرار في رفع مستوى السلامة ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن.
كما استعرض المجلس من بين التقارير السنوية تقريراً للهيئة العامة للطيران المدني طالب فيه الهيئة بدراسة تخفيض رسوم المطارات وأسعار الوقود وسلاسل الإمداد لتحسين جاذبية القطاع الخاص وخلق بيئة تنافسية مع المطارات الإقليمية المجاورة، داعياً في الوقت ذاته إلى إيجاد حلول جذرية تمنع تكدس الحجاج والمعتمرين، وشدد المجلس على التوسع في مجال المنافسة في قطاع الخدمات الأرضية في مطارات المملكة.
وعند تناول التقرير الخاص بالمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية طالب المجلس بمواءمة إستراتيجيتها مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والمحافظة على هويتها الوطنية بما في ذلك علامتها التجارية ومكتسباتها، ومعالجة أسباب الخسائر المتراكمة لشركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران وإعادة تقييم خطتها المستقبلية وبناء شراكات مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، ووضع مؤشرات قياس واضحة لتجربة الضيوف ورضاهم وراحتهم، وتقديم خدمة اختيار المقاعد المسبقة بشكل مجاني للسيدات المسافرات دون مرافقين، وعدم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي التجارية في أعمال الاتصالات الإدارية حفاظاً على سلامة المعلومات.
وفي مجال الخدمات اللوجستية البريدية طالب المجلس مؤسسة البريد السعودي بالتوسع في مبادراتها لتحقيق كفاءة الإنفاق الرأسمالية والتشغيلية، واستدامتها، ودراسة التوسع في اللوجستيات المتخصصة والمسترجعات، بما يعزز موقع المؤسسة في القطاع اللوجستي، كما طالب المجلس مؤسسة البريد السعودي بالعمل على التطوير والابتكار في قطاع الميل الأخير، بما يضمن مواكبة أهدافها الإستراتيجية.
ويتبيّن أنَّ اللجان المتخصصة في المجلس هي منبع صناعة القرار وذلك من خلال مناقشة التقارير المرتبطة بكلِّ لجنة متخصصة تحت قبة مجلس الشورى وصدور عدد من القرارات التي تعزز الدور التشريعي والرقابي للمجلس والعمل التكاملي بين مختلف الجهات الحكومية بما ينعكس على تقدم وتطور المملكة وشعبها، بهدف تحقيق تطلعات القيادة وطموحات المواطنين، مستندين في ذلك للتوجيه الملكي الكريم الذي بدأت به أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة، حيث جعلت منه لجان مجلس الشورى منهج عمل تترجمه في أعمالها وتوصياتها ومناقشاتها لجميع التقارير الحكومية.