الهيئة الدائمة المستقلّة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي تدعو لضمان حصول اللاجئين على التعليم

اختتمت الهيئة الدائمة المستقلّة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، أعمال ندوتها الدولية الثامنة حول موضوع "حماية اللاجئين من منظور إسلامي .. الحقوق والوصول إلى التعليم"، التي عقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة أعضاء الهيئة، وخبراء مختصين وأكاديميين من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وبحضور ممثلين عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والدول التي تتمتع بصفة مراقب.
وتطرق المشاركون في الندوة إلى المبادرات والأطر الدولية والإقليمية وتلك الخاصة بمنظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بحماية حقوق اللاجئين، ولا سيما فيما يتعلق بوصولهم إلى التعليم، وتحديد الفجوات وتقديم مقترحات بشأن سبل المضي قدماً، بما في ذلك بناء قدرات وإمكانات البلدان المضيفة، لتوفير أفضل فرص التعليم للأطفال اللاجئين؛ ومعالجة أبعاد النوع الاجتماعي في تعليم اللاجئين، بما في ذلك فرص التعلّم عبر الإنترنت؛ وتعزيز التشريعات الوطنية وخطط التنمية لتحسين وصول اللاجئين إلى التعليم، وتحديد سبل تعزيز التعاون الدولي لمعالجة قضايا اللاجئين.
وأوصى المشاركون باعتماد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان "إعلان كوالالمبور حول حقوق اللاجئين ووصولهم إلى التعليم " كوثيقة ختامية للندوة، وإنشاء مؤسسة أو آلية أو صندوق خاص داخل نظام منظمة التعاون الإسلامي من خلال ولاية من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بهدف إرساء أساس منهجي لتحسين رفاهية مجتمعات اللاجئين في دول منظمة التعاون الإسلامي على أساس نهج تقاسم الأعباء.
كما رحبت الندوة بتأسيس الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين كأداة مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية للاستثمار في الاستجابة الإنسانية للنزوح القسري، من قبل صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، الذراع الإنسانية للبنك الإسلامي للتنمية، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حاثّةً الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على دعم هذه المبادرة لمعالجة قضايا اللاجئين وحماية رفاهيتهم بما في ذلك تنسيق الموارد بقصد توفير التعليم والصحة وسبل العيش للاجئين.
وأعرب رئيس الهيئة الدكتور حاجي علي أجيكجول، عن تقديره لدور ماليزيا وباقي الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة تطوير روابط تعاونية بين جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لتعزيز أفضل الممارسات لضمان الحماية الكاملة لحقوق اللاجئين وفقاً للتعاليم الإسلامية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.