تمكين الطفلة للمساعدة على تخفيف تأثيرات التحديات والأزمات

تشارك الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي في الاحتفاء باليوم الدولي لحقوق الطفلة، حاثة إلى تكثيف جهودها الكفيلة بتعزيز وضعية الطفلة وحمايتها من كل أشكال الضعف الناجمة عن الاستغلال وممارسات عدم المساواة، التي ازدادت تفاقما بسبب استمرار جائحة كوفيد-19.
وأشارت الهيئة بهذه المناسبة إلى أن استمرار جائحة كوفيد-19 لسنتين على التوالي، أسهم في تفاقم جميع أوجه الهشاشة، كما يدعم ذلك وجود أدلة تثبت أن إغلاق المدارس أدت إلى أسوأ حالات عدم المساواة بين الجنسين.
وأضافت تسهم الجائحة في تسريع استغلال المنصات الرقمية للتعلم والكسب والتواصل، مبينة أن حوالي 2.2 مليار شخص من الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، لا يزالون يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى الإنترنت في منازلهم، مما يترك مئات الملايين من الأطفال في وضعية انتظار العودة إلى المدرسة، بالإضافة إلى فقد استمر اتساع الفجوة بين مستخدمي شبكة الإنترنت من الجنسين على الصعيد العالمي، من 11 في المئة في عام 2013 إلى 17 في المئة في عام 2019، وبهامش أوسع من ذلك في أقل البلدان نموا، حيث تصل النسبة إلى 43 في المئة.
وأكدت الهيئة أن هذه الحقائق تؤثر سلبًا وبشكل مباشر على تحقيق المساواة بين الجنسين ومحو الأمية الرقمية، باعتبارهما العاملين الأساسيين في تحريك النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية في مجال الأعمال، مضيفةً الهيئة أنه دون معالجة أوجه عدم المساواة والاستبعاد الحالية القائمة ضد الطفلة، سيظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للجميع حلماً فارغا، مشددة أنه فيما يتعلق بجهود التعافي، يجب على الحكومات أن تفهم أنه من الأولوية بمكان تمكين الطفلة من خلال ضمان وصولها إلى التعليم والخدمات الصحية، مما سيسهم في تقوية الرفاه الاجتماعي والاقتصادي واستقرار مجتمعاتها المختلفة على المدى الطويل.
وأعربت الهيئة عن تقديرها للعديد من التدابير والمبادرات التي اتخذتها مختلف دول منظمة التعاون الإسلامي، داعية كافة هذه الدول إلى تعزيز جهودها بغية الوفاء بالتزاماتها بموجب ميثاق المنظمة وبرنامج عملها العشري حتى عام 2025، وخطة عمل النهوض بالمرأة، حاثة جميع الدول الأعضاء على إعادة تقييم سياساتها الوطنية في ضوء ما ورد في هذه الوثائق بما يضمن التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات وحسن استغلال الفرص لتمكينهن في مختلف المجالات.
وأضافت أنه يجب على الدول الأعضاء، بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية وغيرها من الجهات المانحة المؤسسات المالية، ضمان الاستثمارات الحيوية والسياسات التحويلية بما يكفل سد الهوة الرقمية بين الجنسين ومنها الوصول إلى الأجهزة ووسائل التواصل والمهارات والسلامة، مما يتيح فتح مسارات لتمكين جميع الفتيات من استغلال كامل إمكاناتهن، والتمتع بحقوقهن كافة، ولا سيما الحق في التعليم والصحة والتمكين.