هيئة حقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي تبحث حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

اعتمدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي خلال عقد دورتها العادية السابعة عشرة افتراضياً، وثيقة ختامية لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب اعتماد ثلاث دراسات حول حقوق الإنسان المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ودور القضاء، وحقوق المهاجرين، كما اعتمدت مذكرة تفاهم للتعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وبحث جدول أعمال الهيئة تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، بمشاركة ممثلين عن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية "سيسرك"، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، وعدد من الدول الأعضاء والدول ذات صفة المراقب ، إضافة إلى إصدر تقرير موجز عن أعمال الدورة التي عقدت الأسبوع الماضي لمدة أربعة أيام، فيما ناقشت كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال.
وأشارت مناقشات الدورة إلى أن الإعاقة في حد ذاتها ليست بالضرورة عائقاً أو عيباً وأن الأشخاص ذوي الإعاقة أفراد لهم حقوق متساوية.
وتطرقت الدورة لإعلان القاهرة الخاص بمنظمة التعاون الإسلامي حول حقوق الإنسان الذي تم اعتماده مؤخراً، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وبرنامج العمل العشري، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان وبرنامج عمل فيينا، وخطة عمل أديس أبابا، وقرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي ذات الصلة التي تعترف جميعها بضرورة ضمان المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة.
ورحبت الدورة بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكيد على أن الإعاقة كما حددتها منظمة الصحة العالمية " تقييد في مجال وظيفي ينشأ عن التفاعل بين القدرة الذاتية للفرد والعوامل البيئية والشخصية "، والتشديد على أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون واحدة من أكبر الفئات في المجتمع وأكثرها ضعفاً في العالم، مع ادراك أهمية المبادئ الشاملة فيما يتعلق التنوع والمساواة بين الجنسين والجوانب الحياتية والمقاربات متعددة القطاعات والشمولية والكرامة الإنسانية في معالجة التحديات التي تواجه فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل أهمية تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشددت الدورة في أعمالها على أن الإعاقة ظاهرة معقدة تعكس التفاعل بين خصائص جسم الشخص وخصائص المجتمع الذي يعيش فيه، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الإعاقة، وأن النزاعات المسلحة والكوارث لا تترك آثاراً سلبية غير متناسبة على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة فحسب، مما يفرض ضغوطًا متزايدة على المجتمعات المتضررة، مشيرة إلى أنه ينبغي أن تعطي جميع الأعمال الإنسانية الأولوية الكافية لحماية وإنقاذ الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأعربت الدورة عن قلقها إزاء استمرار معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة من استمرار أوجه عدم المساواة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، مستنكرة استمرار إنكار وانتهاك حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في ظل الاحتلال، وتضامنها مع الفلسطينيين والأفغان والروهينغيا والكشميريين.
وحثت في هذا الصدد الدول الأعضاء على تكثيف التدابير الإنسانية لتلبية احتياجاتهم وتنميتهم الصحية والتعليمية والنفسية والاجتماعية، مشددة على أن استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" كشف عن أوجه عدم المساواة المنهجية السائدة التي تترتب عليها تكاليف اجتماعية واقتصادية مدمرة للأشخاص الضعفاء في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة الذين غالباً ما يتجاهل حقوقهم، حتى في الأوقات العادية، وأثبتت الجائحة أيضاً أن جهود الاستجابة والتعافي لن تكون فعالة ما لم يحصل الجميع على نفس القدر من التقدير والإدماج في خطط الطوارئ العامة والاستجابة الصحية.
ودعت الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي لاستكمال خطة عمل المنظمة بشأن إدماج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع أجهزة منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة لدراستها وإقرارها من قبل فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية ، حاثة الدول الأعضاء في المنظمة لوضع برامج تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة ، بما يتوافق مع البيان الختامي للدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية ، ودعوة كافة دول المنظمة أيضاً لأخذ التوصيات في الاعتبار لتعزيز تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان .
وطالبت الدورة البلدان المتقدمة إلى تسهيل نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية وتقديم المساعدة التقنية، وهو أمر حاسم لتحقيق إدماج أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة في بيئاتهم المحلية في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على أقل البلدان نمواً ، مقترحة إنشاء جهة تنسيق ضمن إدارة الشؤون الإنسانية بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لمتابعة تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب نشر استعراض سنوي للممارسات الجيدة التي أثبتت نجاحها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دول منظمة التعاون الإسلامي.
ودعت كافة المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية وكافة أرباب العمل في القطاعين العام والخاص لتجسيد مثال يحتذى به في إشراك ذوي الإعاقة من خلال تبني سياسات التوظيف التي تشركهم بما في ذلك تنفيذ تدابير التمييز الإيجابي لأولئك الذين يتمتعون بالمؤهلات المناسبة ، مقررة إعداد دراسة تحليلية للمبادئ الإسلامية التي تدعو إلى حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء المعايير العالمية ذات الصلة، بالتنسيق مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة .