جددت المملكة التأكيد على اهتمامها بذوي الإعاقة وتوفير العناية الفائقة لهم، انطلاقاً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي أوجبت حماية حقوقهم وحرَّمت انتهاكها، مشددة في كلمة ألقاها عضو وفد المملكة المشارك في الدورة ال 31 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الدكتور خالد منزلاوي، أمس (الجمعة)، على أن هذه العناية بدت في «اتخاذ العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز وحماية حقوقهم وأولها القانونية، إذ نصت المادة 27 من النظام على أن تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حال الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، إضافة إلى دعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية». وأكَّد - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن «أي تمييز مجحفٍ يُمارس ضد الأشخاص ذوي الإعاقة محظور بموجب أنظمة المملكة، إذ نصت المادة الثامنة على أن يقوم الحكم في المملكة على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية». وأضاف منزلاوي، خلال مناقشة مجلس حقوق الإنسان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن «نظام رعاية المعوقين الصادر عام 2000، تضمن أحكاماً تعزز وتحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ عرّف النظام كلاً من الشخص المعوق والإعاقة، وفيه تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل»، لافتاً إلى أن «النظام جاء منسجماً مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيزاً للإطار القانوني لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ انضمت المملكة إلى اتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكوله لاختياري في 2008، وبالتالي أصبح هذا الاتفاق وبروتوكوله الاختياري جزءاً من أنظمة المملكة». وأوضح أن «اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية شجعت القطاع الأهلي على المشاركة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيلهم بما يسهم في تطوير البرامج والخدمات المقدمة لهم على الصعد كافة، ومن ناحية التدابير التيسيرية تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تحقق العيش المستقل والإدماج لذوي الإعاقة في المجتمع، ومن أبرزها العمل على تهيئة وسائل المواصلات العامة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل بيسر وأمن وسلامة وبأسعار مخفضة بما يكفل لهم العيش باستقلالية».
