السعودية: أنظمتنا تحظر التمييز ضد المعوقين... وعقوبات «مشددة» على المتاجرين بهم

أكدت السعودية في مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف حالياً، أن أنظمتها تحظر أي تمييز ضد ذوي الإعاقة، مشددة على اهتمامها بهذه الفئة وايلائها العناية «الفائقة»، انطلاقاً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي أوجبت حماية حقوقهم وحرمت انتهاكها.
لفتت إلى اتخاذ تدابير تهدف إلى تعزيز وحماية حقوقهم، ففي الجانب القانوني نص نظام الحكم على أن «تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حال الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، إضافة إلى دعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية».
وقال عضو الوفد السعودي المشارك في الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان الدكتور خالد منزلاوي: «إن أي تمييز مجحفٍ يُمارس ضد المعوقين محظور بموجب أنظمة المملكة»، مضيفاً خلال مناقشة المجلس حقوق المعوقين، أن «نظام رعاية المعوقين الصادر عام 2000 تضمن أحكاماً تعزز وتحمي حقوق المعوقين، إذ عرف النظام كلاً من الشخص المعوق والإعاقة، وفيه تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل«.
وأكد منزلاوي أن النظام ينسجم مع المعايير الدولية، ويعزز الإطار القانوني لحماية حقوق المعوقين، إذ انضمت المملكة إلى اتفاق حقوق المعوقين وبروتوكوله الاختياري عام 2008، وأصبح هذا الاتفاق وبروتوكوله جزءاً من أنظمة المملكة.
وأوضح أن اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية شجعت القطاع الأهلي على المشاركة في رعاية المعوقين وتأهيلهم، بما يسهم في تطوير البرامج والخدمات المقدمة لهم على الصعد كافة، ومن ناحية التدابير التيسيرية، تم اتخاذ إجراءات تحقق العيش المستقل والإدماج لذوي الإعاقة في المجتمع، ومن أبرزها العمل على تهيئة وسائل المواصلات العامة لتمكين المعوقين من التنقل بيسر وأمن وسلامة وبأسعار مخفضة بما يكفل لهم العيش باستقلالية.
وتُعفى من الرسوم الجمركية الأدوات والأجهزة الخاصة بالمعوقين. كما تقدم الرعاية النهارية والعناية المنزلية والخدمات المؤازرة للأشخاص ذوي الإعاقة، لتمكينهم من العيش داخل أسرهم. وتوفر الأجهزة الطبية والتقنية المساعدة لذوي الإعاقة. منها الكراسي المتحركة وتعديل سياراتهم، وتتحمل الدولة عن المعوقين رسوم تأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها للسائق والممرض والعاملة المنزلية.
ويُمنح المعوقون مزايا تفضيلية في الحصول على المنح السكنية، كاستثنائهم من شرط بلوغ سن 18 لإمكانية التقديم على المنح السكنية. كما يمنحون الأولوية في تخصيص المنح السكنية وتقديم الأجهزة التعويضية والمساعدة على العيش المستقل، كالسيارات المخصصة لاستعمال المعوقين والتعليم المخصص لفئات المعوقين.
كما تم افتتاح معاهد حكومية للإعاقات المختلفة بجميع مراحلها الدراسية لتقديم الخدمات التعليمية للأشخاص ذوي صعوبات التعلم، وذوي التوحد، وذوي تعدد المعوقات، وذوي اضطرابات اللغة والكلام، وذوي العوق الصحي والجسمي، وذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه.
وحول التدابير الخاصة بضمان حق المعوقين على أساس المساواة مع غيرهم في التملك وفتح الحسابات المصرفية والحصول على التسهيلات في ذلك، أكد ان التنظيمات الخاصة بالمصارف تراعي حقوق المعوقين في التعامل منها، بإعطاء الأولوية القصوى للعملاء من المعوقين بالشكل الذي يكفل تسهيل استقبالهم وتسريع إجراءات تقديم الخدمات المصرفية لهم التي منها توفير المساعدين ومترجمي لغة الإشارة.
وفي شأن مكافحة استغلال المعوقين، أوضح أن المملكة أصدرت نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الذي يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، إذ شدد النظام العقوبة إذا كان ضحية الاتجار بالأشخاص امرأة أو من المعوقين. وحول مكافحة العنف ضد المعوقين، شدد على أنه صدر نظام الحماية من الإيذاء، وتشمل الحماية المقرة بموجب النظام المعوقين بوصفهم من الفئات الأكثر احتمالاً للتعرض للإيذاء.
وفي مجال عمل المعوقين، تقوم وزارة العمل بحث منشآت القطاع الخاص وتحفيزهم وتقديم التسهيلات لهم وتشجيعهم على توظيف المعوقين، إذ استحدثت الوزارة برنامج «توظيف وعمل المعوقين –توافق» مطلع عام 2012.
وعن أنشطة الترفيه والرياضة، أفاد منزلاوي بأنه تم الترخيص لخمسة أندية (رياضية، وثقافية، واجتماعية) للمعوقين، إضافة إلى أندية الصم في مختلف مدن المملكة، ودعمها بإعانة سنوية مقدارها 500 ألف ريال لكل نادٍ، لتنفيذ أنشطتها وبرامجها. كما تم استحداث إدارة تحت اسم إدارة المعوقين تُعنى بجميع ما يتعلق بهذه الفئة، بغية نبذ العزلة ودمجهم في المجتمع.