منزلاوي: المملكة تولي ذوي الإعاقة عناية فائقة وفق أحكام الشريعة

أكدت المملكة العربية السعودية اهتمامها بذوي الإعاقة وإيلاءها العناية الفائقة بهم انطلاقا من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي أوجبت حماية حقوقهم وحرمت انتهاكها. لافتة إلى أن هذه العناية تجلت في اتخاذ العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز وحماية حقوقهم، إذ نصت المادة «27» من النظام على أن تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، إضافة إلى دعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
وبين عضو وفد المملكة المشارك في الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان الدكتور خالد منزلاوي في كلمة، أن أي تمييز مجحف يمارس ضد الأشخاص ذوي الإعاقة محظور بموجب أنظمة المملكة، إذ نصت المادة «8» على أن «يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية». مضيفا أن نظام رعاية المعوقين الصادر في العام 2000 تضمن أحكاما تعزز وتحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفيه تكفل الدولة حق المعاق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل. مؤكدا أن النظام جاء منسجما مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيزا للإطار القانوني لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ انضمت المملكة إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 2008، وبالتالي أصبحت هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري جزءا من أنظمة المملكة.
وأوضح أن اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية شجعت القطاع الأهلي على المشاركة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم بما يسهم في تطوير البرامج والخدمات المقدمة لهم. لافتا إلى أنه «تعفى من الرسوم الجمركية الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة التي تم تحديدها في قائمة يتفق عليها مع وزارة المالية، وفقا لنظام رعاية المعوقين الصادر في 2000».
موضحا أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمنحون مزايا تفضيلية في الحصول على المنح السكنية، كاستثنائهم من شرط بلوغ سن 18 لإمكانية التقديم على المنح السكنية، ومنحهم الأولوية في تخصيص المنح السكنية وتقديم الأجهزة التعويضية والمساعدة على العيش المستقل كالسيارات المخصصة لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة والتعليم المخصص لفئات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد أن التنظيمات الخاصة بالبنوك تراعي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعامل معها، بإعطاء الأولوية القصوى للعملاء من الأشخاص ذوي الإعاقة بالشكل الذي يكفل تسهيل استقبالهم وتسريع إجراءات تقديم الخدمات المصرفية لهم، ومنها توفير المساعدين ومترجمي لغة الإشارة. مبينا أن المملكة أصدرت نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الذي يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال.