الحُكم السعودي يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة

أكدت المملكة اهتمامها بذوي الإعاقة وإيلاءهم العناية الفائقة انطلاقاً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي أوجبت حماية حقوقهم وحرمت انتهاكها، وقد تجلت هذه العناية في اتخاذ عديد من التدابير الرامية إلى تعزيز وحماية حقوقهم؛ أولها القانونية حيث نصت المادة (27) من النظام على أن تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالات: الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، بالإضافة إلى دعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها عضو وفد المملكة المشارك في الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان الدكتور خالد منزلاوي، وأكد خلالها أن أي تمييز مجحفٍ يُمارس ضد الأشخاص ذوي الإعاقة محظور بموجب أنظمة المملكة، حيث نصت المادة (8) على أن «يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية».
وأضاف خلال مناقشة مجلس حقوق الإنسان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن نظام رعاية المعاقين الصادر في عام 2000م قد تضمن أحكاماً تعزز وتحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث عرف النظام كلّاً من الشخص المعاق والإعاقة، وفيه تكفل الدولة حق المعاق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، مؤكداً أن النظام جاء منسجماً مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيزاً للإطار القانوني لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث انضمت المملكة إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 2008، وبالتالي أصبحت هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري جزءاً من أنظمة المملكة.
وأوضح أن اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعاقين غير الحكومية شجعت القطاع الأهلي على المشاركة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم بما يسهم في تطوير البرامج والخدمات المقدمة لهم على الصعد كافة. ومن ناحية التدابير التيسيرية، فقد تم اتخاذ عديد من الإجراءات التي تحقق العيش المستقل والإدماج لذوي الإعاقة في المجتمع ومن أبرزها العمل على تهيئة وسائل المواصلات العامة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل بيسر وأمن وسلامة وبأسعار مخفضة بما يكفل لهم العيش باستقلالية.
وأبان أنه «تُعفى من الرسوم الجمركية الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة التي تم تحديدها في قائمة يُتَّفق عليها مع وزارة المالية، وفقاً لنظام رعاية المعاقين الصادر في عام 2000م، كما تقدم الرعاية النهارية والعناية المنزلية والخدمات المؤازرة للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من العيش داخل أسرهم، للائحة التأهيل الاجتماعي الصادرة في عام 1980م. وتوفر الأجهزة الطبية والتقنية المساعدة لذوي الإعاقة؛ منها الكراسي المتحركة وتعديل سياراتهم، وتتحمل الدولة عن الأشخاص ذوي الإعاقة رسوم تأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها للسائق والممرض والعاملة المنزلية.
وأوضح أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمنحون مزايا تفضيلية في الحصول على المنح السكنية، كاستثنائهم من شرط بلوغ سن (18) لإمكانية التقديم على المنح السكنية، كما تم منحهم الأولوية في تخصيص المنح السكنية وتقديم الأجهزة التعويضية والمساعدة على العيش المستقل كالسيارات المخصصة لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة والتعليم المخصص لفئات الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفت الانتباه إلى أنه تم افتتاح عديد من المعاهد الحكومية للإعاقات المختلفة بجميع مراحلها الدراسية لتقديم الخدمات التعليمية للأشخاص ذوي صعوبات التعلم، والأشخاص ذوي التوحد، والأشخاص ذوي تعدد المعوقات، والأشخاص ذوي اضطرابات اللغة والكلام، والأشخاص ذوي العوق الصحي والجسمي، والأشخاص ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه.
وفيما يتعلق بالتدابير الخاصة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة مع غيرهم في التملك وفتح الحسابات البنكية والحصول على التسهيلات في ذلك، أكد أن التنظيمات الخاصة بالبنوك تراعي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعامل معها، بإعطاء الأولوية القصوى للعملاء من الأشخاص ذوي الإعاقة بالشكل الذي يكفل تسهيل استقبالهم وتسريع إجراءات تقديم الخدمات المصرفية لهم، التي منها توفير المساعدين ومترجمي لغة الإشارة.
وبشأن مكافحة استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة، أوضح أن المملكة أصدرت نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الذي يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال؛ حيث شدد النظام العقوبة في المادة «الرابعة» إذا كان ضحية الاتجار بالأشخاص امرأة أو من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبالنسبة لمكافحة العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، شدد على أنه صدر نظام الحماية من الإيذاء، ويشمل الحماية المقرَّة بموجب النظام الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم من الفئات الأكثر احتمالاً للتعرض للإيذاء.
وفي مجال عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، تقوم وزارة العمل بحَثِّ منشآت القطاع الخاص وتحفيزها وتقديم التسهيلات لها وتشجيعها على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث استحدثت وزارة العمل برنامج «توظيف وعمل الأشخاص ذوي الإعاقة -توافق» في مطلع عام 2012م.
وفيما يتعلق بأنشطة الترفيه والرياضة، أفاد منزلاوي بأنه تم الترخيص لعدد خمسة أندية «رياضية وثقافية واجتماعية» للأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى أندية الصم في مختلف مدن المملكة، ودعمها بإعانة سنوية مقدارها (500 ألف ريال) لكل نادٍ، لتنفيذ أنشطتها وبرامجها، كما تم استحداث إدارة تحت اسم إدارة الأشخاص ذوي الإعاقة تعنى بجميع ما يتعلق بهذه الفئة بغية نبذ العزلة ودمجهم في المجتمع.