الأشخاص ذوو الإعاقة هم الأشخاص الذين لديهم اعتلالات «مزمنة» جسدية، عقلية، ذهنية أو حواسية تمنعهم من المشاركة الكاملة في المجتمع، والإعاقات متعددة ولها صور مختلفة وأسباب متباينة بيئية ووراثية كما أن لها طيفا واسعا من حيث التأثير والحد من القدرة الجسدية والعقلية على القيام بالأعمال الحياتية اليومية. ومنذ العام 1981م والأشخاص ذوو الإعاقة والمهتمون بشؤونهم ومختلف فئات المجتمع يستذكرون في كل عام شؤون وشجون الإعاقة، ويعملون على إبراز حالات الإعاقة وجذب الانتباه إليها وتذليل الجوانب السلبية والصعوبات التي تؤثر على هؤلاء الأشخاص، حيث تبذل الجهود لتصحيح المفاهيم والنظرة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتبرز الحقوق التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول والحصول على الرعاية والتأهيل والعمل، والمشاركة في مختلف مجالات الحياة المعيشية كأقرانهم من أفراد المجتمع، ما أمكن ذلك. وبصفة أساسية يأتي الاحتفاء باليوم العالمي للمعاقين في الثالث من ديسمبر في كل عام، ليؤكد على المساواة في الحقوق والواجبات بين الأشخاص ذوي الإعاقة وأقرانهم، والعمل على تحقيق المستوى المطلوب من الرعاية والتأهيل والتوظيف، ودعم الانتقال من الاستبعاد من المجتمع إلى الاحتواء والمساواة مع أفراد المجتمع واستشعار العوائق التي تقف بين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع وتمكينهم من المشاركة في جميع أوجه الحياة. ومع تطور مؤسسات المجتمعات المدنية، يتزايد الاهتمام بالمعوقين والمسببات والعوامل ذات العلاقة بالإعاقة وخطط الوقاية والعناية والرعاية مع إدراك حجم ومشكلة الإعاقة على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. حيث تعتبر مستويات الرعاية وتأهيل المعوقين أحد مقاييس تقدم المجتمعات في المجالات الإنسانية، والرقي الحضاري للشعوب. على الإطار العالمي في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ديسمبر 2006م، وفي شهر مارس من العام 2007م فتح المجال للدول الأعضاء لتوقيع الاتفاقية والبرتوكول الاختياري، والتي استغرق إعدادها ثلاث سنوات من المفاوضات بين المجتمعات المدنية، الحكومات، ومؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية للتأكيد على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم في الحصول على العدالة والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، التعليم، التوظيف والحماية من التعذيب والعنف وحرية الحركة، ولتجسد حقوقهم في مختلف الجوانب المعيشية على قدم المساواة بأقرانهم الآخرين في المجتمع، ويظهر الحقوق الخاصة بالمرأة والطفل والجوانب التي على الدولة العناية بها كجمع المعلومات والتوعية والتعاون الدولي، وقد صادقت المملكة العربية السعودية على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 149 وتاريخ 21/5/1429ه. جهود ومشاركات القطاع الخاص وللمجتمع ومؤسساته الخيرية مساهمات مشكورة في دفع عجلة رعاية وتأهيل المعوقين في المملكة العربية السعودية، تجسدت في إنشاء عدد من مراكز التشخيص والرعاية والتوظيف ومن ذلك على سبيل المثال، الجمعية السعودية الخيرية لرعاية وتأهيل الأطفال المعوقين (جمعية الأطفال المعوقين حاليا)، والتي أقامت بدورها مراكز لرعاية وتأهيل الأطفال المعوقين في بعض مناطق المملكة و (الجمعية السعودية للتوحد) و(جمعية الصم) ومركز (العون) في جدة و (الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعوقين) في المنطقة الشرقية وغيرها إلى جانب مؤسسات خاصة، منها (مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية)، حيث كان إنشاء أول مركز من قبل الجهات الأهلية عام 1397ه، ثم ازداد عددها حتى وصل في عام 1420ه إلى تسعة عشر مركزا أهليا للرعاية والتأهيل تقدم خدماتها للمعوقين بمختلف مدن ومراكز وقرى المملكة، ولا تزال جهود الوقاية والرعاية تنمو باضطراد كما ونوعا والحمد لله والمنة. ويأتي مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة ليثري المعرفة ويستجلي أوجه مسببات الإعاقة ووسائل مكافحتها والحد من آثارها، من خلال البحث العلمي في مختلف مجالات الإعاقة وإيضاح الطرق الناجعة لتقديم الخدمات على أسس علمية، وتبني مشاريع بحثية وطنية وأساسية تعنى بتحديد حجم المشكلة، وأنماطها، وتوزيعها بمختلف مناطق المملكة، والمسح الصحي للمواليد والمكونات الوراثية والبيئية للإعاقة وتسهيل سبل الحياة المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك معرفة الخدمات المقدمة والمحتاجة من قبل الأطفال المعوقين وصولا إلى إبراز وسائل ومتطلبات تقديم الرعاية المثلى للأشخاص ذوي الإعاقة، وتتكامل في هذا الصدد جهود المركز مع كراسي البحث ودور البحث العلمي في الجامعات والمستشفيات والمؤسسات ذات الصلة. * عضو مجلس الشورى عضو مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين ومركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة عضو جمعية حقوق الإنسان [email protected]
