مؤتمر الإعاقة يوصي بمجلس أعلى للمعاقين واستخدام الخلايا الجذعية

المشاركون أعربوا عن شكرهم لخادم الحرمين

رفع المشاركون في المؤتمر الدولي الثالث للإعاقة والتأهيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للعناية الكريمة بالعلم والعلماء فى المملكة ، وللحفاوة الكريمة التي حظي بها المشاركون في المؤتمر . مؤكدين وافر تقديرهم، وعظيم امتنانهم للمملكة قيادة وشعباً لاحتضانها هذا المؤتمر المهم، وهو ما يجسد الجهود الخيرة التي تبذلها المملكة في سبيل الارتقاء بكم ونوع البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة .
وعبر المشاركون في ختام أعمال المؤتمر بالرياض أمس عن تقديرهم لرعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لفعاليات المؤتمر ،ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، المؤسس والرئيس الأعلى لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالإنابة، على افتتاحه فعاليات المؤتمر الذي نظمته مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، ومركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، وجمعية الأطفال المعوقين بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض .
وقد ثمن المشاركون جهود مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة في تبني شراكات إستراتيجية تهدف إلى إيجاد برامج لتطوير الأبحاث والدراسات في مجال الإعاقة، والارتقاء بمستوى حياة الأشخاص ذوي الإعاقة مثل: برنامج تمويل أبحاث الإعاقة بدعم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبرنامج الوصول الشامل، وبرنامج المنح للدراسات العليا، وبرنامج المسح الوطني للصحة النفسية، وإنشاء سجل وطني شامل للإعاقة.
وأكد المؤتمر أهمية استكمال تفعيل التوصيات السابقة بما يضمن تطوير البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة كما أكد المشاركون أهمية البحث العلمي في مجال الإعاقة باعتباره أكثر الوسائل فاعلية في التصدي للإعاقة سواء بالوقاية منها أو التخفيف من آثارها عند وقوعها. . مشددين على ضرورة توظيف نتائجه بما يكفل الارتقاء بمستوى حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. وحثوا على دعم المراكز البحثية، والوحدات الأكاديمية المتخصصة في مجال الإعاقة بالإمكانيات للنهوض بمستوى البحث العلمي في مجال الإعاقة.وتشجيع الأبحاث والدراسات في مجال استخدام الخلايا الجذعية بما يسهم في تحسين الأوضاع الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة وفق الضوابط الشرعية والعلمية والأخلاقية.وإدراج مفهوم البحث العلمي في مجال الإعاقة في مناهج البحوث الصحية والطبية، والتربوية والتعليمية، والنفسية والاجتماعية والتأهيلية ضمن الخطط الدراسية في مؤسسات التعليم العالي لتعريف الطلاب والطالبات بأساسياته، وتزويدهم بمستجداته، وتعويدهم على أخلاقياته.
ونوه المشاركون في المؤتمر الدولى الثالث للاعاقة والتأهيل بدور مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة إذ يقوم بدعم من القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية المعنية بالإعاقة بإجراء دراسة وطنية مسحية شاملة تكون مكملة ومتممة للدراسات السابقة في مجال الإعاقة بالمملكة، تهدف إلى تشخيص الواقع الحالي للإعاقة في المملكة، من حيث حجمها، ومدى انتشارها وفقاً لمتغيراتها الرئيسة.وتقويم البرامج والخدمات الحكومية والأهلية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة تقويماً يستند إلى معايير علمية عالمية.وتبني نموذج تطويري يرتكز على نتائج الدراسات الميدانية، وينسجم مع أحدث التوجهات العالمية في مجال الإعاقة. واوصى المؤتمر بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون المعوقين؛ بغرض تفعيل نظام رعاية المعوقين في المملكة الصادر بموجب الأمر السامي رقم م/37 وتاريخ 23/9/1421ه.وتوحيد الجهود وتكثيفها لتفعيل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة سنة 2007م، والعقد العربي لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.ووضع الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكنهم من الاستمرارية في أعمالهم.
أما فى مجال الصحة فقد حثت التوصيات القطاعات الصحية على استخدام الوسائل التشخيصية والعلاجية والتأهيلية المبنية على البراهين المستمدة من نتائج البحث العلمي. والتوسع في برامج التشخيص والتدخل المبكر للأمراض المسببة للإعاقة. والفحص المبكر للامراض المسببة للاعاقة باستخدام فحص الجينات. وبالنسبة للتربية والتعليم فقد أوصى المؤتمر بالتوسع في برامج الدمج التربوي لاستيعاب جميع الأطفال ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة مع التحول التدريجي نحو التعليم الشامل لتحقيق أهداف التعليم للجميع. وإنشاء مركز وطني للقياس والتشخيص، يتم العمل فيه وفق ضوابط ومعايير علمية معتمدة.والعمل على تطوير مناهج ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة بما يلبي احتياجات الميدان التربوي وينسجم مع التوجهات العالمية.
وفى مجال التأهيل والتوظيف أوصى المؤتمر بالتوسع في برامج التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تطويرها وفق احتياجاتهم ومتطلبات سوق العمل، مع التحول التدريجي نحو برامج التدريب التقني والمهني المقدمة لأقرانهم العاديين. والتوسع في برامج الرعاية النهارية والمنزلية من خلال القطاعين الحكومي والخاص. والتوسع في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات الحكومية والأهلية وإيجاد بيئات العمل المناسبة لهم.
فيما طلب المؤتمر من الإعلام توحيد الجهود وتكثيفها في مجال توعية الناشئة من ذوي الإعاقة في سن مبكرة بحقوقهم وواجباتهم في المجتمع، وتعريفهم بالوسائل التي تمكنهم من الحصول على هذه الحقوق وأداء تلك الواجبات.وحث أقسام الإعلام في مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الإعلامية على إقامة دورات في مجال إعلام الإعاقة، واعتبارها شرطاً للعمل في هذا المجال.وتوعية أفراد المجتمع بمتطلبات الصم، وتوفير المختصين بلغة الإشارة في المراكز ذات العلاقة بالصم. ودعا المؤتمر إلى إنشاء هيئة ذات صفة اعتبارية تكون مهمتها الأساسية تطوير الأداء في مجالات الإعاقة المختلفة وفق المحاور التالية: التخطيط والتطوير، ووضع الضوابط والمعايير، والتقويم والجودة، واعتماد الخطط والبرامج، وتوفير الإحصاءات والمعلومات، والتسهيلات البيئية للمعاقين خاصة في الحج. وتنمية روح العمل التطوعي في مجال خدمات المعوقين في المجتمع وتأصيل ثقافته.ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لتطوير لغة الإشارة للصم، وتنظيم ورش عمل لتدريب مترجمي لغة الإشارة للرفع من كفايتهم المهنية.وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالس إدارات الجمعيات الخاصة بهم، ودعم مشاركاتهم في المؤتمرات والندوات وكافة الفعاليات العلمية والثقافية والاجتماعية. وان يقوم مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتشكيل فريق عمل لتفعيل هذه التوصيات، ووضع الآليات اللازمة لمتابعة تنفيذها.